المستخلص: |
كشف البحث عن دور المساعي الحميدة والوساطة في تسوية الأزمة الخليجية (2017 م). في إطار القواعد الحالية للقانون الدولي التي تعطي الأولوية للوسائل السلمية لتسوية الخلافات والنزاعات التي تثور بين الدول، تحتل المساعي الحميدة والوساطة مكانا جديرا بالاهتمام حيث يتم اللجوء إليهما عادة، إما لعدم رغبة الدول في إجراء مفاوضات مباشرة أو لوصولها إلى طريق مسدود في المفاوضات الجارية بينها. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتاريخي والتطبيقي. واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، شرح المبحث الأول النظام القانوني للمساعي الحميدة والوساطة، وفيه مطلبين السمات القانونية المميزة والقيمة القانونية لتلك المساعي، وتناول الثاني اللجوء إلى المساعي الحميدة والوساطة لتسوية الأزمة الخليجية (2017 م) وفيه مطلبين، المساعي الحميدة والوساطة في إطار المنظمات الدولية ومن جانب الدول. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن القيام بالمساعي الحميدة والوساطة، هو عمل ودي يضطلع به الغير بناء على إرادة أطراف النزاع، التي تملك في أي وقت رفض المساعي ومن ثم لا يستقيم النظر إليه من جانب الدول الأخرى، باعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية للدول المتنازعة. واختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات كان أهمها، ضرورة أن تدرج الدول في الاتفاقيات المبرمة بينها شرطا لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب أو بمناسبة تلك الاتفاقيات، على أن يشتمل هذا الشرط على صيغة تلزم الأطراف بضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتسوية المنازعات وتحديدا المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|