المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الضمانات الحمائية للمصاب بحادثة شغل خلال مسطرة الصلح. وأشارت الورقة إلى أن إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل أحد اهم الأوراش الكبرى التي أولاها المشرع المغربي أهمية خاصة نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا النظام في توفير الحماية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل. وأقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبين. تناول في المطلب الأول الضمانات القانونية أثناء سريان مسطرة الصلح، وتضمنت كلا من (شكلية نموذج محضر الصلح كآلية لحماية المصاب في حادثة الشغل، مدى ضرورة احترام الصلح لمقتضيات النظام العام، دور الآجال في التسريع من مسطرة الصلح، ضمان حقوق الأطراف من خلال طرق التبليغ في مسطرة الصلح). واختتمت الورقة بعرض المطلب الثاني للضمانات القانونية بعد إبرام الصلح، واشتملت على (مدى إمكانية تعديل محضر الصلح وحدوده، الرقابة الإدارية والقضائية على مسطرة الصلح، المراقبة الطبية للمصاب من أجل تحديد نسبة العجز، الغرامات كجزاء عن الإخلال بمسطرة الصلح، صناديق العمل كضمان لأداء التعويض). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|