ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسطرة الصلح التمهيدي أية حماية للأجراء

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بن الحاج، خليهن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: فبراير
الصفحات: 42 - 65
DOI: 10.12816/0047576
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 878017
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: ألقت الدراسة الضوء على مسطرة الصلح التمهيدي أية حماية للأجراء. كشفت الدراسة عن حماية الأجراء على مستوي آثار مسطرة الصلح التمهيدي؛ حيث يمكن أن يترتب عن الجهود التي يقوم بها الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل نجاح مسطرة الصلح التمهيدي، وفض النزاع القائم بين أطراف العلاقة الشغلية، فيتم تحرير اتفاق للصلح في إطار المادة 41 من مدونة الشغل إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض، ولكن بالمقابل قد تبوء هذه المسطرة بالفشل فيحرر العون المكلف بتفتيش الشغل محضراً في إطار المادة 532 من نفس المدونة له قوة إبراء نسبية ويعرض النزاع على القضاء للبت فيه، في حين أن سلوك مسطرة الصلح التمهيدي من قبل طرفي العلاقة الشغلية لا ينتهي دائما بنجاحها، فيحصل الأجير على تعويض أو يتم إرجاعه إلى عمله بالمؤسسة وإنما قد يكون فشلها لعدم حضور أحد الطرفين خاصة المشغل. كما تطرقت الدراسة إلى حماية الأجراء من خلال القيمة القانونية لمحاضر الصلح التمهيدي؛ حيث أن هناك من الفقه من أعطي للمادتين 41 و532 تفسيراً أفرغ الصلح من محتواه في مقابل ذلك ذهب جانب أخر إلى التأكيد على مبدأ التكامل القائم بين كل من مقتضيات المادتين 41 و532 هذا التكامل من شأنه تمتيع الصلح التمهيدي بحجية قانونية قاطعة تجعله غير قابل للطعن فيه أمام المحاكم، هذا الجدل في المواقف والآراء لم ينحصر في المجال الفقهي وإنما امتد ليشمل حتى الأحكام والقرارات القضائية حيث نميز فيها بين من تأخذ بالصلح المبرم أمام مفتش الشغل على سبيل الاستئناس فقط وبين من تعتبره نهائياً غير قابل للطعن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة