| المستخلص: |
تزايد الاهتمام بدراسة عيب الإكراه في السنوات الأخيرة نتيجة تطور المعاملات في الميدان الاقتصادي. والإشكالية تتعلق بمعرفة هل إن إقحام الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة أو تبعية اقتصادية ضمن دائرة عيب الإكراه يضمن نجاعة نظرية عيوب الرضاء؟ ذهب البعض إلى رفض تكريس الإكراه الاقتصادي لغياب شرط عدم المشروعية؛ ولأن نظرية عيوب الرضاء تؤول ضيقا فيما يتعلق بالمتسبب في الإكراه، ولإمكانية اللجوء إلى عديد الحلول والمؤسسات المكرسة في القواعد العامة المتعلقة بالعقد، أو بالممارسات الاحتكارية. لكن في الواقع هناك عديد المبررات لتكريس الإكراه الاقتصادي، التي تبرز بوضوح حيوية عيب الإكراه وجدوى تجديده من خلال إقحامه في دائرة النشاط الاقتصادي. إن المتأمل في الإكراه الاقتصادي يلاحظ أنه لا يخرج عن نطاق الإكراه المعنوي، ورغم غياب الضرورة الملحة لتكريس الإكراه الاقتصادي ضمن قواعد القانون المدني، إلا أن إدراجه صلبها من شأنه ضمان الأمن القانوني وتجنب تضارب الأحكام القضائية. ويبين اللجوء إلى المواد المتعلقة بعيب الإكراه قدرة قواعد القانون المدني على مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تأثير قانون المنافسة وقانون الاستهلاك في تطوير القواعد العامة، فرغم أن حماية الطرف الضعيف من عدم التوازن الاقتصادي أصبح من مشمولات القوانين الخاصة، إلا أن تطور هذه القوانين لم يصل إلى حد استبعاد القواعد العامة المنظمة للعلاقة التعاقدية.
Interest has been increased in studying the defect of coercion in recent years as a result of the development of transactions in the economic field. The problem relates to knowing, whether the inclusion of excessive exploitation of the position of dominance or economic dependency within the circle of defect duress guarantees the efficiency of the theory of consent defects? Some have gone on to refuse to perpetuate economic duress in the absence of the condition of illegality, and because the theory of consent defects is interpreted narrowly in relation to the cause of duress, and the possibility of resorting to many solutions and institutions enshrined in the general rules related to the contract, or monopolistic practices. In reality, however, there are many justifications for the consecration of economic duress, which clearly shows the vitality of the duress defect and the feasibility of its renewal through its inclusion in the sphere of economic activity. The contemplative of economic duress notes that it does not fall outside the scope of moral coercion, and despite the absence of the urgent necessity to perpetuate economic duress within the rules of civil law, but its inclusion in the core of it would ensure legal security and avoid conflict of judicial rulings. Resorting to the articles related to the defect of duress shows the ability of civil law rules to keep pace with social and economic developments, and the extent of the impact of competition law and consumption law in the development of public rules. Although the protection of the weak party from economic imbalance has become a subject of special laws, but the development of these laws has not reached to the extent that the general rules governing the contractual relationship are excluded.
|
