ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإكراه الاقتصادي

العنوان المترجم: Economic Coercion
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة صفاقس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: اللومي، عبدالرؤوف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elloumi, Abderraouf
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 91 - 148
DOI: 10.38167/1474-000-022-006
ISSN: 0330-5635
رقم MD: 806627
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على " الإكراه الاقتصادي". وذكرت الدراسة أن في الحقيقة أن التقارب بين الضغط الاقتصادي والغبن موجود، وهو ما يفسر اعتبار الإكراه الاقتصادي مظهراً من مظاهر الغبن الشخصي. وبينت أن مصدر الإكراه الاقتصادي يتمثل في شخص معين، سواء كان طبيعياً أو معنوياً، لكن هذا الإكراه ما كان ليوجد لولا ظروف خاصة جعلت أحد المتعاقدين مدفوعاً للتعاقد. كما أوضحت أن هناك من يعتبر أن تكريس الإكراه الاقتصادي لا يحقق أي نجاعة وبالتالي يرفض هذا التكريس (الجزء الأول) وهناك من يري خلاف ذلك ويعتبر أن في تكريس الإكراه الاقتصادي ضمان لتجديد عيب الإكراه، وتناول هذا الجزء عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مبررات الرفض، ثانياً: مبدأ الأمانة، ثالثاً: عيب الاستغلال، رابعاً: المبررات الخاصة المستمدة من القواعد الخاصة. (الجزء الثاني)، الذي لم يشهد تطبيقات كثيرة، مما يجعل توسيع مجاله للميدان الاقتصادي ضمان لنجاعته وتطوره، وتناول هذا الجزء نقطتين وهما: أولاً: دوافع التجديد، ثانياً: جدوى التجديد. واختتمت الدراسة ذاكرة أن موضوع الإكراه الاقتصادي بين بوضوح تنافس القواعد القانونية مع القواعد الاقتصادية، تنافس قد يصل في بعض الحالات إلى حد التنازع، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة للتحليل الاقتصادي للآليات القانونية التي تنظم العلاقة التعاقدية أكثر من أي وقت مضي، وهو ما يبرز بدوره أن الحدود المرسومة بين القانون المدني والقانون الاقتصادي غير صارمة مما يسمح بالتفاعل بينهما لحماية الطرف في العلاقة التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0330-5635

عناصر مشابهة