LEADER |
03231nam a22002177a 4500 |
001 |
2037456 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a الشامخي، يونس
|g Al-Shamekhi, Younes
|e مؤلف
|9 124511
|
245 |
|
|
|a تأملات حول السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي من خلال المبادئ العامة للقانون
|
260 |
|
|
|b جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
|c 2021
|
300 |
|
|
|a 7 - 24
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشفت الورقة البحثية عن تأملات حول السلطة المعيارية للقاضي الإداري المغربي من خلال المبادئ العامة للقانون. يتمثل دور القاضي في حل الإشكالية حول النصوص التي تحتوي على غموض أو نقص مما يدفعه إلى حل النزاع المعروض عليه وسد ثغرات القانون، فكلما كانت قواعد السلطة التشريعية أقل عددًا أو أقل وضوحًا تتسع سلطة القاضي في وضع وسن القواعد مما يعطي للاجتهاد القضائي أهمية كمصدر للقانون. وللعرض المنهجي للورقة البحثية تطلب تقسيمها إلى مبحثين. تناول في الأول المبادئ العامة كأداة قانونية وسياسية تعزز الدور المعياري للقاضي الإداري، وتضمن مطلبين وهما المبادئ العامة كأداة قانونية لإثراء قواعد القانون الإداري من قبل القاضي الإداري، والمبادئ العامة للقانون أداة سياسية تعزز الدور المعياري للقاضي الإداري. بينما عرض المبحث الثاني تجليات الدور المعياري للقاضي الإداري تأويل النص التشريعي بما يتلاءم مع المبادئ العامة، وتضمن مطلبين وهما التوسع في تأويل النص التشريعي بما يجعله مطابقا للمبدأ العام القانوني، التضييق والحد من نص التشريعي في حالة تعارضه مع المبدأ القانوني العام، واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن الدور المعياري للقاضي الإداري هو سلطة سياسية ليس فقط لأنه مساهمًا في الوظيفة التشريعية بل لكونه يضع بين يديه أدوات متميزة لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a السلطة التشريعية
|a القانون المغربي
|a الإصلاحات الدستورية
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 001
|l 059
|m ع59
|o 1326
|s المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
|t Moroccan Journal of Economics and Comparative Law
|v 000
|x 0581-6073
|
856 |
|
|
|u 1326-000-059-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1281522
|d 1281522
|