المستخلص: |
كشفت الورقة عن فتاوى قانونية. استعرضت الورقة لا يجوز للجهة الإدارية خلال فترة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا قصر سداد المستحقات المقررة بالعقود المبرومة مع بعض الشركات في حدود نسبة التكاليف الفعلية للخدمات التي تم تنفيذها. وأوضحت أن خلصت إدارة الشؤون القانونية بالوزارة في شأن الموضوع إلى أن مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال فترة الإجراءات الاحترازية يجب أن تكون مقابل التكاليف الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها أيًا كانت نسبتها. واشتملت على عدة أراء، تناول الأول المسألة محل طلب إبداء الرأي. وعرض الثاني النصوص القانونية، وتضمن القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة (2004)، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون (24) لسنة (2015) المعدل بالرسوم بقانون رقم (18) لسنة (2018)، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة (2019). وأوضح الثالث دراسة الموضوع. واختتمت الورقة بالإشارة إلى الرأي الرابع الرأي القانوني، ومنها أنه لا يجوز لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية خلال فترة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا قصر سداد المستحقات المقررة بالعقود المبرمة مع بعض الشركات في حدود نسبة التكاليف الفعلية للخدمات التي تم تنفيذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|