ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رفع الأوهام في مسألة تتبع الرخ...>الوصف

رفع الأوهام في مسألة تتبع الرخص عند التقنين والإلزام

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: آل عابد، خالد بن بكر بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع76
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: محرم
الصفحات: 79 - 114
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 1282637
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة القانونية | صياغة الأحكام | الأحكام الشرعية | الأحكام العدلية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: 1- انتقل استعمال التقنين عند علماء الشريعة المعاصرين إلى صياغة الأحكام الشرعية في مواد وبنود ليسهل على القضاة العمل بها. ٢-المـراد بالإلـزام: إلزام القضاة من قبل ولي الأمر بالعمل بما قنن من أحكام الشريعة. ٣-يطلق المقنن الشرعي على من يقوم بصياغة الأحكام الشرعية. ٤-المراد بالرخصة هنا القول الأسهل من أقوال العلماء مع ضعف دليله وكونه مرجوحا. 5-الضـرورة أصبحت ملحـة للقيـام بالتقنين، وقد وجـه ولاة الأمر لعمله، وبدأ يخرج إلى حيز التنفيذ. 6-التقنيـن يكـون مبنيا على الأقوال المشهورة التـي اتفق عليها أئمـة الهـدى المعتبرين والذيـن تلقت الأمة سـلفا وخلفا أقوالهم بالقبول، فإن اختلفوا فالاختيار عندئذ يكون مبنيا على قوة الدليل مع مراعاة أحوال العصر وما تقتضيه المصالح العامة القطعية. ٧-لا مجال لتتبع الأسهل من الأقـوال في التقنين، فـإن هذا من اللعب في الدين، لكن إذا وجدت ضرورة أو اقتضت مصلحة قطعية كليـة ذلك فلا مانع من الأخذ بالقول الأخف، مع الاحتياط والحذر من الميل مع الهوى فالأمر جد خطير. ٨-التحقيـق إن ألزم القضاة بما قنن من أحكام، لا يعني الالتزام بها في جميع الأحكام، بل للقاضي العدول عما قنن إذا جزم أن الصواب خلافه في واقعة بعينها، ويبقى بعد ذلك النظر لقضاة الاستئناف في وجاهة قوله والمصادقة عليه، أو عدم ذلك فيرد إلى ما قنن.
ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.