المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على تطور رقابة المحكمة الإدارية لدستورية القوانين عن طريق الدفع. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة مبحثين، تناول المبحث الأول التوسع في نطاق ومجال الرقابة على الدستورية. واشتمل على فقرتين، عرضت الفقرة الأولى رقابة دستورية تعويضية، وأشارت الثانية إلى رقابة دستورية تكميلية. بينما تطرق المبحث الثاني إلى التوسع في مضمون الرقابة على الدستورية. واحتوى على فقرتين، بينت الفقرة الأولي كتلة الحقوق والمبادئ الأساسية ذات القيمة الدستورية. وناقشت الثانية النظام العام الدستوري. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الاجتهاد والتأويل يبقي من أهم الاختصاصات التي تدخل في صميم العمل القضائي البحت طبقاً للمبدأ الدستوري الوارد بالفصل (109) من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|