ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الدين الخارجي على التنمية...>الوصف

أثر الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة 2011 م. - 2020 م.

العنوان بلغة أخرى: The Impact of External Debt on Economic Development in the Republic of Yemen for the Period 2011–2020
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: باعمر، محمد أحمد عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 159 - 219
DOI: 10.35781/1637-000-055-005
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 1283103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد اليمني | الديون الخارجية | الموازنات العامة | الدول النامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدين الخارجي | التنمية الاقتصادية | Economic Development | External Debt
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة آثر التمويل الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وتمثلت مشكلة الدراسة في أن الجمهورية اليمنية تواجه نقص في تمويل احتياجاتها التنموية نظرا لعدم كفاية مواردها المحلية لتمويل الاستثمارات المطلوبة الأمر الذي جعلها تلجأ إلى الدين الخارجي لتمويل برامجها الاستثمارية. فلجوء اليمن إلى الاستدانة من الخارج. ودفع الدين في المستقبل في شكل أقساط مع الفوائد في ظل الارتفاع الملحوظ للمديونية يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي. ويسبب عجزا مستمرا في ميزان المدفوعات وارتفاع نسبة التضخم. هدفت الدراسة إلى دراسة أثر الدين الخارجي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية. حيث تم التركيز على دراسة وتحليل أسباب الدين الخارجي. ودراسة وتحليل أثر مدفوعات خدمة الدين الخارجي على التنمية في اليمن. والتعرف على حجم الدين الخارجي وانعكاساته على الاقتصاد اليمني. وتقديم بعض التصورات التي تسهم في إمكانية الاستفادة من الدين الخارجي. حيث تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج الاستقرائي ومنهج المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن أسباب الدين الخارجي للجمهورية اليمنية يرجع إلى سوء الأداء الاقتصادي في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة للتنمية. وفجوة الموارد المحلية وفجوة النقد الأجنبي. كما توجد انعكاسات سلبية للدين الخارجي على اليمن منها هروب الرأسمال. واستخدام أموال الدين الخارجي في شراء السلع الاستهلاكية عن طريق الاستيراد. كما إن معدل خدمة الدين الخارجي مرتفعة جدا مقارنة بمعدل الادخار إلى الناتج. وهو ما يعني إن عبئ الدين الخارجي يمثل استنزافا وعبئا ثقيلا على المدخرات القومية. كما إن خدمة الدين الخارجي تستنزف المدخرات التي كان يمكن توجيهها للاستثمارات. وتوصي الدراسة بعدم اللجوء للاقتراض الخارجي إلا في حالة الضرورة القصوى بحيث توجه القروض للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تزيد من الطاقة الإنتاجية للبلد. كما إن حل مشكلة الديون الخارجية لن يأتي عن طريق إعادة الجدولة وإنما يجب أن تكون هناك سياسات اقتصادية تحسن الأداء الاقتصادي للبلد. وتحقيق معدلات نمو عالية بالاعتماد على الموارد الذاتية، وعدم اللجوء إلى القروض الخارجية ذات الشروط الصعبة لارتفاع معدل الفائدة فيها. وانخفاض فترة السماح والسداد. ووضع سياسة رشيدة للاقتراض الخارجي. وذلك من خلال وضع معايير دقيقة وواضحة تتعلق بأسس وشروط القروض الخارجية من ناحية، وكيفية استخدامها من ناحية أخرى.

This research aimed at studying and analyzing the causes of external debt and the impact of the external debt service payments on development in Yemen, identifying the volume of external debt and its implications for the Yemeni economy, and presenting some perceptions that contribute to the possibility of benefiting from external debt. The study found a set of conclusions, the most important of which is that the reasons for the external debt of the Republic of Yemen are ascribed to poor economic performance in the absence of a clear strategy for development and the gaps in both domestic resources and foreign exchange. There are also negative implications of external debt for Yemen, including capital flight and the use of foreign debt funds to purchase consumer goods through import. Moreover, the external debt service rate is very high compared to the savings-to-output ratio, which means that the burden of external debt is considered a drain and a heavy burden on the national savings. In addition, the external debt service drains the savings that could have been directed to investments. The study recommends not resorting to external debt except in the case of extreme necessity so that the loans are directed to economically feasible projects that increase the productive capacity of the country. Furthermore, the solution to the problem of external debt does not lie in rescheduling, but there must be economic policies that improve the economic performance of the country and achieve high growth rates depending on its domestic resources. Besides, the study recommends not resorting to external loans with difficult conditions due to high-interest rates and low grace and repayment period. It also recommends adopting a rational policy for external debt by setting accurate and clear criteria related to the foundations and conditions of external loans on the one hand, and how to use them on the other hand.
ISSN: 2410-1818

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.