ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر على أداء سوق الأوراق المالية بمصر: دراسة حالة السوق المصري

المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حجازي، صباح محمد حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، حمادة فوزي ثابت (مشرف), علي، عصام عبدالغني (مشرف)
المجلد/العدد: س41, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 377 - 407
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 1283250
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: لقد أصبح اهتمام البلدان النامية متمثل في جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر والاستفادة من حركة رؤوس الأموال الدولية في التنمية الاقتصادية، ورغم القلق من الأثار السلبية التي قد تصاحب هذه الأموال، إلا أن هناك منافسة بين الأسواق الناشئة في جذب المزيد منها، ومما لا شك فيه أن المستثمر الأجنبي عند تكوين محفظته المالية في سوق الأوراق المالية يكون هدفه هو تحقيق أعلى عائد من خلال التشكيلة للأوراق المالية المتعامل معها فنجد أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت، صافي تدفق للخارج بلغ 9.2 مليار دولار وذلك بسبب الأزمة المالية، متمثلة مكونات المحفظة في نحو 7.1 مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، ونحو 1.1 مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في الأسهم ونحو 1.0 مليار دولار صافي التعاملات في السندات والصكوك المصرية الأخرى. مما أثر على أداء البورصة المصرية فقد أنخفض مؤشر البورصة المصرية EGX30 ليصل إلي 5702.9 نقطة نهاية يونيو 2009 مقابل 9827.3 نقطة في يونيو 2008 أما في الفترة من 2015 إلى 2017 بعد الاستقرار السياسي في مصر وبدء عمليات الإصلاح والتطوير بدأت مكونات محفظة المستثمر الأجنبي تختلف وبدأ الاعتماد في تكوينها على أذون الخزانة المصرية ثم السندات ويليها الأسهم ومن ثم تتبلور المشكلة في معرفة أثر تنويع الاستثمار الأجنبي غير المباشر على أداء البورصة المصرية، هذا وقد اعتمدت الدراسة على عدد من الأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية باتباع برنامج SPSS، من أهمها جذر الوحدة وجاك بيرا والمتوسطات والانحرافات المعيارية، وتحليل الانحدار المتعدد، واختبار تحليل التباين، وT, test توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها. 1- ثبت صحة الفرض الرئيسي الأول من حيث وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر (استثمار في أسهم – سندات – شهادات إيداع دولية) وأداء سوق الأوراق المالية (متمثل في عائد السوق). 2- ثبت صحة الفرض الرئيسي الأول من حيث وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر (استثمار في اسهم – سندات – شهادات إيداع دولية) وأداء سوق الأوراق المالية (متمثل في سيولة السوق). 3- قبول الفرض الرئيسي الثاني بصورة جزئية حيث أتضح أن متغيرين فقط من المتغيرات الحاكمة وهم (سعر الفائدة والتضخم) هي التي تؤثر على تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر وأداء سوق الأوراق المالية بمصر (متمثل بعائد السوق). 4- قبول الفرض الرئيسي الثاني بصورة جزئية حيث اتضح أن متغيرين فقط من المتغيرات الحاكمة وهم (سعر الفائدة والتضخم) هي التي تؤثر على تنويع هيكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر وأداء سوق الأوراق المالية بمصر (متمثل بسيولة السوق).

ISSN: 1110-1547