المستخلص: |
منح الدستور الجزائري لسنة 2016 لرئيس الجمهورية في بعض الحالات أن يتدخل في "صلب المادة التشريعية" وذلك بسن القواعد التشريعية في المواضيع المحجوزة للبرلمان، من خلال تقنية التشريع بأوامر انطلاقا من المادة 142. فهل يمكن لرئيس الجمهورية أن يستعمل التشريع عن طريق الأوامر كأداة دستورية للاستلاء على مواضيع هي أصلا من اختصاص البرلمان؟ وكيف يمكن تجنب أن تتحول سلطة التشريع عن طريق الأوامر من أداة دستورية لمواجهة غياب السلطة التشريعية إلى أداة هيمنة في يد رئيس الجمهورية؟ سنتعرض في هذا المقال إلى أهم الضمانات لتجنب إحلال وهيمنة السلطة التنفيذية لإقصاء سلطة البرلمان.
la Constitution algérienne de 2016 accorde au Président de la République, l’intervention dans le «domaine propre du législateur» en adoptant des règles législatives dans les matières réservées au Parlement, à travers les ordonnances selon l'article 142. On se demande alors sur la possibilité de l’utilisation de ce mécanisme par le Président de la République pour dominer des Sujets d'origine du Parlement? Comment peut-on éviter que le pouvoir de la législation par des ordres soit transformée d'un instrument constitutionnel pour faire face à l'absence de pouvoir législatif en un outil de domination du président de la République? Dans cet article, nous examinerons les garanties les plus importantes pour éviter le remplacement du pouvoir exécutif par l’élimination du pouvoir législatif.
|