ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الرقابة الدستورية القبلية في تحقيق سمو القوانين التنظيمية بالمغرب بين النص القانوني والواقع العلمي: القانون التنظيمي لمجلس النواب نموذجا

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: الرؤوف، نجاة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السملالي، ياسر مجدول (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 78 - 102
ISSN: 2605-7115
رقم MD: 1285835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن دور الرقابة الدستورية القبلية في تحقيق سمو القوانين التنظيمية بالمغرب بين النص القانوني والواقع العملي. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول التأطير الدستوري لرقابة المحكمة الدستورية على القوانين التنظيمية وتكريس سموها في الهرم القانوني المغربي، وفيه مطلبان، المطلب الأول الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية في ظل المحكمة الدستورية، والمطلب الثاني سمو القوانين التنظيمية في ظل المحكمة الدستورية. وعرض المبحث الثاني واقع مراقبة دستورية القوانين على سمو القانون التنظيمي لمجلس النواب، وفيه مطلبان، المطلب الأول نقض مؤسسة وزير الداخلية لسمو القانون التنظيمي لمجلس النواب، والمطلب الثاني دور المحكمة الدستورية في مواجهة نقض مؤسسة وزير الداخلية لسمو القانون التنظيمي لمجلس النواب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القوانين التنظيمية تتميز عن غيرها من القوانين الأخرى بكونها تحتل مكانة هامة داخل الهرم القانوني المغربي وتسمو على باقي القواعد القانونية الأدنى منها درجة، وأن المحكمة الدستورية لم تقم برد فعل اتجاه مؤسسة وزير الداخلية بمعنى أنها لم تؤثر أي خلاف بينها وبين مؤسسة وزير الداخلية باعتبار أن المحكمة هي من راقبت القانون التنظيمي لمجلس النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2605-7115