ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القاضي الدستوري المغربي على الإطار القانون للبرلمان: دراسة في واقع التشريع والممارسة العملية

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: طهار، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28,29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 223 - 239
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1415205
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة رقابة القاضي الدستوري المغربي على الإطار القانوني للبرلمان وذلك من خلال دراسة واقع التشريع والممارسة العملية. أوضحت ماهية القوانين التنظيمية بصفة عامة حيث عرفتها وحددت إجراءات سنها. بينت أن القوانين التنظيمية للبرلمان تخضع لرقابة إلزامية لذا فقت تناولت رقابة القاضي الدستوري عليها، وتطرقت إلى الرقابة على القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق. وانتقلت إلى الرقابة على النظام الداخلي للبرلمان، موضحة ماهية الأنظمة الداخلية للبرلمان، وإطارها التاريخي. وتناولت اجتهادات القاضي الدستوري في إطار مراقبة الأنظمة الداخلية للبرلمان، حيث أنها تستوجب بلورة أساليب خاصة يعامل بها القاضي الدستوري للنظام الداخلي، وقد استعمل القاضي الدستوري عند افتحاصه للأنظمة الداخلية للبرلمان نماذج التأويل وأشكال التحفظات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القانون التنظيمي والنظام الداخلي للبرلمان يحتاجان إلى بلورة نظام خاص لمراقبتهما وتحديد أساليب معينة يعامل بها القاضي الدستوري كلاهما وذلك بغاية تحديد القواعد وتقليص الاستقلالية المتعلقة وفق ما يسمى بالعقلنة البرلمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2658-8005