ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رد المحكم في إطار نظام التحكيم...>الوصف

رد المحكم في إطار نظام التحكيم السعودي: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Arbitrator’s Response under the Saudi Arbitration System: An Original Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: العيسوي، مروة محمد محمد عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Esawy, Marwa Mohammad Mohammad
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 749 - 827
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1286041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون التحكيم | مهنة المحكم | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
رد المحكم | نظام التحكيم السعودي | The Arbitrator’s Response | The Saudi Arbitration System
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الطابع الاتفاقي للتحكيم رغم ما يحققه للـدعوى التحكيمية من سرعة للفصل في النزاع وبساطة في الإجراءات، إلا أنه لا يخلو من مثالب عديدة تعزى إما إلى عدم خبرة الأطراف بالعملية التحكيمية فـلا يجيـدون صياغة اتفاق التحكـيم، أو إلى عدم خبرة المحكمين أنفسهم أو حرصهم على الحصول على أتعاب التحكيم، التي قـد تكـون في بعض القضايا مبالغ كبيرة، غير عابثين أو مكترثين أو مهتمين بسلامة وصحة إجراءات التحكيم. وتتفق التشريعات المقارنة على اشتراطات كمال أهلية المحكم، بحسبان أنه سيقوم بأعمال قضائية، وهي أعمال وتصرفات قانونية تستلزم أن يكون من يمارسها أهـلا لإجرائها. ومن ناحية أخرى، ينفرد نظام التحكيم السعودي بضرورة استلزامه بحصول المحكم على الأقل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. من الصعب- أحيانا- أن ينفصل المحكم نفسيا عن الطرف الذى اختاره، والتقى معه وأوجز له قضيته، حتى ولو كانت الدلائل الواقعية تشير إلى غير ذلك. فكم من قضية تحكيم لم يتفق فيها محكم أحد الأطراف مع باقي أعضاء هيئة التحكيم، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، ويحاول ذلك المحكم البرهان، أمام من اختاره، على أنه بـذل جهده وقـدح ذهنه ليقنع باقي أعضاء الهيئة برأيه كي يحصل على حكم لـصالحه، وذلك بتحرير رأى استقلالي يرفقه بمستندات الحكم، ويقدم نسخة منه إلى من اختاره من الأطراف ومن هنا تبـدو أهمية البحث- وفي ذات الوقت- إشكاليته. لذا فإنه يجب التحوط ضد كل ذلـك توفيرا لما يعتبر الحد الأدنى من الحياد والاستقلال لدى المحكم، واتخاذ ما يلزم من ضمانات لذلك، وهو الأمر الذي يحرص البحث على تناوله من خلال العديد من الجوانب من خلال إبراز ذلك في خطة البحث.

Comparative legislation agrees on the requirements of the arbitrator’s complete capacity, assuming that he will perform judicial acts, which are legal acts and actions that require the one who practices them to be qualified to perform them. On the other hand, the Saudi arbitration system is unique in that it requires the arbitrator to have at least a university degree in Sharia or legal sciences. It is difficult - sometimes - for the arbitrator to psychologically separate from the party he has chosen, meet with him and brief him his case, even if the factual evidence indicates otherwise. How many arbitration cases in which the arbitrator of one of the parties did not agree with the rest of the members of the arbitral tribunal, and issued the judgment by the majority of opinions, and that arbitrator tries to prove, in front of his chosen one, that he exerted his effort and made his mind to convince the rest of the members of the tribunal of his opinion in order to obtain a judgment in his favour, by expressing an opinion My independence attaches it to the ruling documents, and presents a copy of it to the parties who chose it. Hence, the importance of the research - and at the same time – its problematic. Therefore, it is necessary to take precautions against all this in order to provide what is considered the minimum level of impartiality and independence of the arbitrator, and to take the necessary guarantees for this, which the research is keen to address through many aspects by highlighting this in the research plan.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.