ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص العقابي لسلطات الضبط العاملة في القطاع المالي والضمانات القانونية المكفولة

العنوان بلغة أخرى: The Sanctioning Power of Financial Regulatory Authorities and Fundamental Guarantees
المصدر: مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حجاج، يمينة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 290 - 310
DOI: 10.54193/2069-010-001-015
ISSN: 2353-0111
رقم MD: 1286190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطات الضبط | الاختصاص العقابي | الضمانات القانونية | المحاكمة العادلة | Control Authorities | Punitive Jurisdiction | Legal Guarantees | A Fair Trial
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: بتخلي الدولة عن النهج الاشتراكي وتبني النهج الرأسمالي تنازلت عن التدخل وضبط النشاط الاقتصادي لهيئات تتمثل في سلطات الضبط المستقلة التي أوكل لها القانون مهام تشمل التنظيم والمراقبة والعقاب كذلك. وقد أنشأ المشرع سلطات لضبط القطاع المالي تختص بتنظيمه ومراقبته وكذا القضاء بعقوبات في حالة صدور إخلال من طرف الأشخاص العاملين فيه. إعطاء هذه السلطات اختصاص عقابي شبيه بذلك الممنوح للقضاء -الجنائي -يجب أن يكون مصحوبا بالضمانات القانونية التي تكفل للشخص المتابع الحق في محاكمة عادلة.

By abandoning the socialist approach and adopting the capitalist approach, the state has relinquished the intervention and control of economic activity to bodies represented in the independent control authorities assigned by the legislator with tasks that include regulation, control and punishment as well. The legislature has established in Bodrich an authority to control the financial sector that is responsible for regulating and controlling this activity, as well as inflicting penalties in the event of a breach by the persons working in it.

ISSN: 2353-0111