| LEADER |
02819nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2043327 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a حيداس، محمد عالي
|g Hidass, Mohamed Ali
|e مؤلف
|9 470273
|
| 245 |
|
|
|a الاختصاص القضائي في نزاعات القرض العقاري
|
| 246 |
|
|
|a Uridiction Compétente en Matière de Litiges Relatifs aux Prêts Hypothécaires
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2022
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 205 - 222
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الاختصاص القضائي في نزاعات القرض العقاري. تعد حماية المستهلك من الواجبات الأساسية لكل نظام قانوني حديث تقع على عاتق المشرع حماية فئة المستهلكين من كل التجاوزات والأفعال التي قد تضر بمصالحهم خاصة تلك الناشئة عن التعامل مع المؤسسات المانحة لخدمة القرض العقاري. وقسمت الورقة البحثية إلى مبحثين، عرض الأول اختصاص المحكمة النوعي للنظر في نزاعات القرض العقاري، وفيه مطلبين هما الاتجاه المؤيد لاختصاص المحكمة التجارية النوعي، والاتجاه المعارض لاختصاص المحكمة التجارية النوعي. وتضمن الثاني المحكمة المختصة مكانياً للبت في نزاعات القرض العقاري، وفيه مطلبين هما صفة الطرف الذي رفع الدعوى، والدفع بعدم الاختصاص المكاني من تلقاء المحكمة. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن القضاء المغربي يتجه صوب إقرار مبدأ الدفع بعدم الاختصاص المحلي تلقائياً أي دون انتظار إثارته من قبل المقترض وذلك لأن قواعد المنظمة لعقد القرض العقاري تعتبر من النظام العام ولا يجوز إدراج أي شرط مخالف لها في العقد استناداً إلى ما نصت عليه المادة (202) من القانون (08.31). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القروض العقارية
|a المحاكم التجارية
|a المؤسسات القضائية
|a مؤسسة الائتمان
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|l 042
|m ع42
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-042-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1286428
|d 1286428
|
