ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فقه قضاء جزائي:>مارك

فقه قضاء جزائي: حولية فقه القضاء الجزائي : التطبيق القضائي للقانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري : تعليق علي القرار التعقيبي الجزائي عدد 66554 - 66555 المؤرخ في 6 أفريل 2018

المصدر: مجلة الأحداث القانونية التونسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجلاصي، رشيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 111 - 141
ISSN: 0330-7212
رقم MD: 1288106
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه القضائي | القوانين والتشريعات | السياسات الجزائية | تونس
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03839nam a22002057a 4500
001 2045229
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 437226  |a الجلاصي، رشيدة  |e مؤلف 
245 |a فقه قضاء جزائي:  |b حولية فقه القضاء الجزائي : التطبيق القضائي للقانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري : تعليق علي القرار التعقيبي الجزائي عدد 66554 - 66555 المؤرخ في 6 أفريل 2018 
260 |b كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2017 
300 |a 111 - 141 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على فقه القضاء الجزائي في التطبيق القضائي للقانون الأساسي عدد (62) لسنة (2017) المؤرخ في (24 أكتوبر 2017) المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، والتعليق على القرار التعقيبي الجزائي عدد (66554-66555) المؤرخ في (6 أفريل 2018). وتناول البحث التعريف بالمبدأ في تطبيق القانون الأساسي عدد (62) لسنة (2017)، المتعلق بالموظف المرتكب لفعله الإجرامي من حيث الشكل والأصل، موضحا قرار المحكمة عن المطعن المتعلق بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل وعن تمسك المعقب باتصال القضاء بواقعة تتبع الحال وتمتعه فيها بالعفو التشريعي العام. وأشار إلى المطعن المتعلق بطلب التمتع بأحكام قانون المصالحة في المجال الإداري طبق قانون (24 أكتوبر 2017)، والذي انقسم إلى محورين، شروط تطبيق قانون المصالحة في المجال الإداري، ومدى انطباقه على تتبع واقعة الحال، مبينا المصالحة في المجال الإداري من حيث كونها مجال ضيق وآثار موسعة والذي اشتمل على البت في شروط الانتفاع بالمصالحة يفترض التصدي للموضوع، وآثار الانتفاع بقانون المصالحة وتزاحم الأوصاف القانونية. واختتم البحث بالتأكيد على أن إرادة المشرع لم تتجه إلى المعنى المقصود من استعمال مصطلح عدم المؤاخذة الجزائية باعتبار أن الأمر يتعلق بعذر قانوني أو سبب إباحة، لسببين الأول أن كل الأسباب تكون متزامنة مع حصول الفعل، والثاني أن المشرع قد حدد في آخر الفقرة الأولى من الفصل (2) النتيجة التي يرمي إليها من وراء عدم إخضاع المشمولين بالمصالحة إلى المؤاخذة الجزائية، وتتمثل هذه النتيجة في إيقاف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال، وهذه النتائج لا تتحقق إلا عبر العفو التشريعي الذي تمحى به الجريمة والعقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الفقه القضائي  |a القوانين والتشريعات  |a السياسات الجزائية  |a تونس 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |f ʼAl-ʼaḥdāṯ ʼal-qānūniyaẗ ʼat-tūnisyaẗ  |l 027  |m ع27  |o 1393  |s مجلة الأحداث القانونية التونسية  |t Journal of Tunisian Legal Events  |v 000  |x 0330-7212 
856 |u 1393-000-027-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1288106  |d 1288106 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.