ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حولية القانون الجزائي: المشاركة في جرائم الفصل 96 م ج في ضوء القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري: صعوبات متجددة

المصدر: مجلة الأحداث القانونية التونسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجلاصي، رشيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 105 - 116
ISSN: 0330-7212
رقم MD: 1288255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03476nam a22002057a 4500
001 2045375
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 437226  |a الجلاصي، رشيدة  |e مؤلف 
245 |a حولية القانون الجزائي:  |b المشاركة في جرائم الفصل 96 م ج في ضوء القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري: صعوبات متجددة 
260 |b كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2019 
300 |a 105 - 116 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة حولية القانون الجزائي للمشاركة في جرائم الفصل (96) م ج في ضوء القانون الأساسي لسنة (2017) المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والصعوبات متجددة. فإن جريمة المشاركة هي جريمة مرتبطة بالأساس بفعل أصلي معاقب عليه وليس بفاعل وبذلك تقوم المشاركة في جانب المتهم الطاعن ولو في صورة انقضاء الدعوى العمومية في حق الفاعل الأصلي بالوفاة أو حتى إذا بقي الفاعل الأصلي مجهولاً. وتناولت الورقة محورين، عرض الأول توفر صفة الشريك، فلم يعرف المشرع الفرنسي صراحة الفاعل الأصلي كما لم يضع معياراً واضحاً للتمييز بينه وبين الشريك بل اكتفى بتعداد أفعال المشاركة في الجريمة. وتناول الثاني إقصاء الشريك من مجال العفو بقانون المصالحة الإدارية، فلا شك في أن العفو الذي ورد بالقانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري أي أنه لم يكن عفواً موضوعياً وإنما انصب على أشخاص محددين بصفاتهم هم الموظفون العموميون على معنى الفصلين (82، 96) بالنسبة إلى الأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الفصل (96) لا يزال تطبيق فصل يثير الصعوبة تلو الأخرى وهي صعوبات تجد أساسها في ثلاثة أسباب وهي أن يرجع إلى الصياغة المركبة للفصل (96)، ويعود إلى عدم وجود منظومة جزائية متكاملة لزجر جميع أوجه الفساد المالي، والتوظيف السياسي لهذا الفصل هي التي حدت بالحكومة إلى الإعلان على إثر المجلس الوزاري على إثر المجلس الوزاري الذي انعقد في جوان على عزمها تقديم مبادرة تشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a جريمة المشاركة  |a قانون المصالحة  |a التشريعات المقارنة  |a محكمة التعقيب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |f ʼAl-ʼaḥdāṯ ʼal-qānūniyaẗ ʼat-tūnisyaẗ  |l 028  |m ع28  |o 1393  |s مجلة الأحداث القانونية التونسية  |t Journal of Tunisian Legal Events  |v 000  |x 0330-7212 
856 |u 1393-000-028-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1288255  |d 1288255