المستخلص: |
كشف البحث عن حقيقة ضريبة التصرفات العقارية والاستثناءات الواردة عليها في النظام السعودي. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في تمهيدًا ومبحثين، أشار التمهيد إلى حقيقة ضريبة التصرفات العقارية والقواعد الأساسية لها من خلال التعريف بضريبة التصرفات العقارية، والقواعد الأساسية لضريبة التصرفات العقارية. أما المبحثين، خصص الأول للتعريف بالحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية في النظام السعودي حيث الحالات المستثناة لاعتبارات أسرية واجتماعية أو خيرية، والحالات المستثناة من لاعتبارات مالية أو اقتصادية، والحالات المستثناة لاعتبارات سياسية، والحالات المستثناة لاعتبارات اخرى. واستعرض الثاني موقف الشريعة الإسلامية من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، حيث الموقف من استثناء بعض الفئات من ضريبة التصرفات العقارية في الشريعة الإسلامية، مسلطًا الضوء على أمثلة تطبيقية لبعض الاستثناءات في النظام المالي وفق السياسة الشرعية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن القواعد الأساسية في ضريبة التصرفات العقارية تتمثل في العدل، والوضوح، والملاءمة، والاقتصاد. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، إقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية عن ضريبة التصرفات العقارية والحالات المستثناة منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|