ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عدم دستورية تقييد حق التقاضي ف...>الوصف

عدم دستورية تقييد حق التقاضي في المرافعات الخاصة بإيجار العقار: دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والإنجليزي

العنوان بلغة أخرى: The Problem of the Unconstitutionality of Restricting the Right of Access to Justice in Renting Procedures: A Comparative Study between Kuwaiti and English Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العبيدان، هشام عماد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Obaidan, Hisham Imad Muhammad
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 125 - 157
DOI: 10.34120/0318-046-001-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1288551
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حق التقاضي | قانون المرافعات | إيجار العقارات | الكويت | إنجلترا
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون المرافعات | حق التقاضي | دعوى الإيجار | درجات التقاضي | مخالفة الدستور | العقار | الاختصاص القضائي | الطعن | محكمة الدرجة الواحدة | المحكمة الأعلى | اللجوء إلى القضاء | الدستور غير المكتوب | قانون إيجار العقار الكويتي 1978 | قانون المالك والمستأجر الإنكليزي 1985 | قانون السكن الإنجليزي 1985 | Procedural Law | The Right to Litigation | Renting Claim | Degrees of Litigation | Litigation Restrictions | Constitution Violation | Real Estate | Jurisdiction | Appeals | First-tier Tribunal | Upper Tribunal | Access to Justice | Unwritten Constitution | Landlord and Tenant Act 1985 | Housing Act 1988
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: يعتبر قانون إيجار العقار ذو الطبيعة المدنية -غير التجارية أو الاستثمارية -من أكثر التشريعات إثارة للجدل؛ فالمشرع يجد نفسه في مواجهة اتهامات بالانحياز مع المؤجر أو المستأجر في الكثير من قواعد هذا القانون، في الوقت الذي يكون على المشرع حماية المستأجر لأنه شخص مدني غير تاجر ذو مركز مالي ضعيف في أغلب الحالات. إلا أن المشرع الكويتي قد أثار نقاشات تتجاوز مسألة العدالة إلى مخالفة الدستور في قانون إيجار العقار رقم 35 لعام ۱۹۷۸؛ حيث إن القانون الكويتي قد قيد حق التقاضي بقيود قانونية صريحة. فالتقاضي على درجتين هو من أهم الضمانات الدستورية للعدالة في ضوء احتمال وجود أخطاء قانونية جسيمة لدى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي. كما أن التقاضي بلا قيود أو شروط مادية يعتبر أيضا من الضمانات الدستورية لحسن سير العدالة؛ حيث إن وضع العراقيل المادية أمام صاحب الحق يعتبر انتهاكا للحق بالتقاضي ذلك في الوقت الذي ظهر أن للمشرع البريطاني في إنكلترا سياسة تشريعية مفصلة إزاء تنظيم المرافعات الخاصة بدعوى الإيجار، وقد ظهرت هذه السياسة من قانون المستأجر ومالك العقار لعام 1985، ثم قانون السكن لعام ۱۹۸۸، وتعديلاتهما التي كان آخرها عام ۲۰۱۹، وكذلك قانون التقاضي والمحاكم والتنفيذ عام ۲۰۰۷. وقد جاء هذا البحث في إطار النقاش التحليلي المقارن لمواد قانون إيجار العقار الكويتي بهدف استقراء مدى وجود انتهاك للمبادئ التي أرساها الدستور في دولة الكويت، ذلك بالمقارنة مع الدستور البريطاني والقانون الإنجليزي، الأمر الذي دفعنا لاقتراح توجه قانوني وقضائي بديل يتلاءم مع المبادئ الدستورية ومتطلبات العدالة في آن معا.

One of the most controversial legislations is the Real Estate Renting Law, which has a civil, non-investment nature. The legislator finds himself facing charges of bias towards the lessor or lessee in many of the rules of this law, because the lessee is a civil man in a weak financial position frequently. However, the Kuwaiti legislature has sparked discussions that he goes beyond the issue of justice to violating the constitution in the Real Estate Renting Law No. 35 of 1987, as this Kuwaiti law has restricted the right to litigate, or in other word: «Access to Justice», with explicit legal restrictions. By the way, two-degrees litigation is one of the most important constitutional guarantees of fairness in light of the possibility of serious legal fault in applying the law from courts. Also, litigation without restrictions or material conditions is considered as a constitutional guarantee for the proper functioning of justice, as long as placing material obstacles before the person is considered as a violation of Access to Justice. Furthermore, it appeared that the legislature of England in the UK has a detailed legislative policy regarding the procedures of renting claims, this policy appeared from the Tenant and Landlord Law 1985, then the Housing Law 1988, and their amendments, the last of which was in 2019, also the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007. This research comes in the context of the comparative analytical discussion of the clauses of the Kuwaiti real estate renting law to extrapolate the violations of the Kuwaiti constitutional principles in comparative with the British constitution and the law of England.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.