قاعدة علو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام: دراسة تأصيلية وتحليلية نقدية
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | محمود، أحمد سيد أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mahmoud, Ahmed Syed Ahmed |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 1202 - 1484 |
| ISSN: |
1687-1901 |
| رقم MD: | 1288657 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
92
| المستخلص: |
حللت الدراسة قاعدة علو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام. وبالرغم من غموض فكرة علو الحجية على النظام العام فإن القضاء لم يضع تحديدا واضحا لماهية القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسمو عليها حجية الأحكام. واتبعت الدراسة المنهج التأصيلي والتحليلي النقدي المقارن. واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث. تناول الأول ماهية قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام، واشتمل على مطلبين وهما (مفهوم قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام وأهميتها ونتائجها، أسس قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام وتدرج فكرة النظام العام). واستعرض الثاني مفترضات تطبيق قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام، وتناول فيها ثلاث مطالب وهما (ألا يكون الحكم معدوما وملغيا بسبب الطعن فيه ويصدر من محكمة ذات ولاية، حيازة الحكم لحجية الأمر المقضي، الادعاء بتعارض حجية الأمر المقضي مع قاعدة متعلقة بالنظام العام). وأشار الثالث إلى تفعيل قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام، وتضمن مطلبين وهما (النطاق الإيجابي لتفعيل قاعدة علو الحجية على النظام العام، النطاق السلبي لتفعيل قاعدة علو الحجية على النظام العام... الاستثناءات التي ترد على قاعدة علو الحجية على النظام العام). وجاءت النتائج مؤكدة على إن قاعدة علو حجية الحكم على النظام العام هي القاعدة التي بمقتضاها يمنع الادعاء أو النعي على الحكم سواء خارج القضية التي صدر فيها أو داخلها بمخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام الموضوعي أو الإجرائي إلا من خلال طرق الطعن والمراجعة المقررة في القانون. واختتمت بالتوصية على ضرورة حذف المادة (101) من قانون الإثبات المصري بشأن حجية الأمر المقضي ليحكمها قانون المرافعات المكان الطبيعي لها، لتخضع القوة الثبوتية للحكم لنصوص الورقة الرسمية في قانون الإثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-1901 |
عناصر مشابهة
-
شفوية المحاكمة في النظام السعودي : دراسة تأصيلية تطبيقية على الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم
بواسطة: الربيعة، عبدالله بن علي منشور: (2008) -
حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا
بواسطة: عبدالواحد، ماهر سيد منشور: (2012) -
الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 م. وأثره على العلاقات التركية-الإيرانية
بواسطة: علو، أحمد محمود منشور: (2020) -
الرقابة القضائية على دستورية القوانين وإنفاذ القاعدة الدستورية: دراسة حالة المغرب نموذجاً
بواسطة: بولقواس، سناء منشور: (2020) -
حجية حكم المحكمة الدستورية وتنفيذه
بواسطة: أبو صباح، أحمد منشور: (2018)
