| LEADER |
04041nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2045665 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a محمود، أحمد سيد أحمد
|g Mahmoud, Ahmed Syed Ahmed
|e مؤلف
|9 311290
|
| 245 |
|
|
|a قاعدة علو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام:
|b دراسة تأصيلية وتحليلية نقدية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 1202 - 1484
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e حللت الدراسة قاعدة علو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام. وبالرغم من غموض فكرة علو الحجية على النظام العام فإن القضاء لم يضع تحديدا واضحا لماهية القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسمو عليها حجية الأحكام. واتبعت الدراسة المنهج التأصيلي والتحليلي النقدي المقارن. واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث. تناول الأول ماهية قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام، واشتمل على مطلبين وهما (مفهوم قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام وأهميتها ونتائجها، أسس قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام وتدرج فكرة النظام العام). واستعرض الثاني مفترضات تطبيق قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام، وتناول فيها ثلاث مطالب وهما (ألا يكون الحكم معدوما وملغيا بسبب الطعن فيه ويصدر من محكمة ذات ولاية، حيازة الحكم لحجية الأمر المقضي، الادعاء بتعارض حجية الأمر المقضي مع قاعدة متعلقة بالنظام العام). وأشار الثالث إلى تفعيل قاعدة علو حجية الأحكام على النظام العام، وتضمن مطلبين وهما (النطاق الإيجابي لتفعيل قاعدة علو الحجية على النظام العام، النطاق السلبي لتفعيل قاعدة علو الحجية على النظام العام... الاستثناءات التي ترد على قاعدة علو الحجية على النظام العام). وجاءت النتائج مؤكدة على إن قاعدة علو حجية الحكم على النظام العام هي القاعدة التي بمقتضاها يمنع الادعاء أو النعي على الحكم سواء خارج القضية التي صدر فيها أو داخلها بمخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام الموضوعي أو الإجرائي إلا من خلال طرق الطعن والمراجعة المقررة في القانون. واختتمت بالتوصية على ضرورة حذف المادة (101) من قانون الإثبات المصري بشأن حجية الأمر المقضي ليحكمها قانون المرافعات المكان الطبيعي لها، لتخضع القوة الثبوتية للحكم لنصوص الورقة الرسمية في قانون الإثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a النظام العام
|a الأحكام القضائية
|a المحاكم الدستورية
|a العلاقات القانونية
|a الفقه الإجرائي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 008
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 001
|m ع1
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 050
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-050-001-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1288657
|d 1288657
|
