المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الأسس الدستورية للحق الأسس الدستورية للحق في التكوين المهني على ضوء دستور (27) جانفي (2014)، يتمثل التكوين المهني الأساسي، في اكتساب المعارف والكفايات والمهارات المستوجبة لممارسة نشاط ضمن قطاع مهني أو حرفي وللالتحاق بالحياة النشيطة، الهدف من التكوين المهني المستمر، القواعد القانونية. وبين الجزء الأول الأسس الصريحة، الفقرة الأولى ارتباط الحق في التكوين بالحق في التعليم، تحتفظ الدولة بالآليات والمناهج التعليمية والتكوينية ليبرز الارتباط من خلال التشابه في نظام الشهائد، الفقرة الثانية ارتباط الحق في التكوين المهني بالحق في العمل. وأكد الجزء الثاني الأسس الدستورية الضمنية وفيها فقرتين. واختتم البحث بالإشارة إلى تكريس الحق في التكوين يفترض المساواة في منح الفرصة لجميع الأعوان في إتباع الدورات التكوينية بدون تمييز. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|