| LEADER |
04461nam a22002657a 4500 |
| 001 |
2047349 |
| 024 |
|
|
|3 10.36323/0964-015-051-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 685113
|a رشيد، آري عارف عبدالعزيز
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a السلطات الإدارية المختصة بفرض الجزاءات الإدارية العامة في التشريع العراقي
|
| 246 |
|
|
|a The Administrative Authorities Competent to Impose General Administrative Penalties in Iraqi Legislation
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكوفة - كلية القانون
|c 2022
|g حزيران
|m 1443
|
| 300 |
|
|
|a 120 - 141
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يعد اختصاص الإدارة في فرض الجزاءات الإدارية العامة واحدا من أهم المواضيع التي تحتاج للدراسة والبحث لما فيه من خطورة وخروج على المبادئ العامة ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، لذلك جاءت هذه الدراسة لتتضمن واحدا من أهم الضمانات التي يمكن أن تصاحب نقل مثل هذا الاختصاص من المشرع العادي إلى السلطة الإدارية، ونقصد به تحديد السلطات الإدارية التي تملك الاختصاص حصراً في فرض مثل هذه الجزاءات. وكان لا بد، ونحن نتناول هذه الضمانة المهمة في مجال فرض الجزاءات الإدارية، أن نتناول بالدراسة والتمحيص الأساس القانوني الذي يجيز للمشرع العادي التنازل الجزئي عن هذا اختصاصه هذا، ومدى إمكانية الاعتماد على التخويل التشريعي أساسا لذلك. وأخيرا جرى استعراض عدد من المسوغات القانونية والواقعية التي تدفع باتجاه منح مثل الاختصاص للسلطات الإدارية، وختمنا دراستنا بجملة من الاستنتاجات، وبعدها عددا من المقترحات التي نرى أنه حري بالمشرع الدستوري والعادي أخذها بنظر الاعتبار في ظل التطورات التشريعية الحاصلة في العراق.
|b Perhaps, the administration jurisdiction over imposing general administrative penalties is considered as one of the most significant subjects that needs to be studied and discussed properly, as it poses risk and represents deviation from the general principles in particular the separation of powers principle. Thus, this research paper came to include one of the most significant guarantees that come along with transferring this jurisdiction from the ordinary legislature to the administrative authority. What it is intended here is determining the administrative authorities that exclusively have the power to impose such penalties. As the study discussed these important guarantees in the area of imposing penalties, it has been necessary to study and scrutinize the legal ground that allows the ordinary legislature to partially renounce this jurisdiction, and the potential of adopting the legislative authorization as the ground for such renunciation. At the end, the study came out with a number of findings and recommendations that the constitutional and ordinary legislatures are advised to take them into consideration under the legislative developments occurred in Iraq.
|
| 653 |
|
|
|a الدستور العراقي
|a التنظيم الإداري
|a الأنظمة القانونية
|a قانون العقوبات
|
| 692 |
|
|
|a السلطات الإدارية
|a الجزاءات الإدارية العامة
|a التخويل التشريعي
|a النظام العام
|b Administrative Authorities
|b General Administrative Penalties
|b Legislative Authorization
|b Public Order
|
| 700 |
|
|
|a إسماعيل، علي يونس
|g Ismael, Ali Younus
|e م. مشارك
|9 595743
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 006
|e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences
|f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 051
|m مج15, ع51
|o 0964
|s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
|v 015
|x 2070-9838
|
| 856 |
|
|
|u 0964-015-051-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1290113
|d 1290113
|
