| المستخلص: |
إذا كان قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أجاز تضمين بعض العقود التجارية شروط تقييدية وفق ضوابط حددها، ما لم يتفق الأطراف على غيرها شريطة ألا يخالفوا النظام العام، ففي المقابل حظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ كل اتفاق أو تعاقد أو فعل أو ممارسة يكون من شأنه منع حرية المنافسة أو الحد منها أو تقييدها أو الإضرار بها ويثبت ذلك أمام جهاز حماية المنافسة بناء على دراسة وتحليل وتقييم كل حالة على حدة في ضوء عوامل وأسس وقواعد نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، ما لم يكن من الاستثناءات التي أخرجها القانون المذكور من نطاق الحظر، كما حظر قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ المساس أو الإخلال بحق المستهلك في الاختيار الحر بين المنتجات في السوق ودفع السعر العادل الذي يعبر عن تكلفتها الحقيقية الذي تحدده آليات السوق في ظل منافسة حرة بين التجار. وإزاء هذا الوضع المتناقض بين أحكام القوانين المشار إليها، هذا من ناحية أولى، وتعلق أحكام قانوني حماية المنافسة والمستهلك بالنظام العام الاقتصادي وذلك من ناحية ثانية، بحثنا حدود مشروعية تلك الشروط التقييدية التي أجازها قانون التجارة في ضوء أحكام قانوني حماية المنافسة والمستهلك: تبين لنا؛ توافق التنظيم القانوني بشأن الشروط التقييدية في عقود نقل التكنولوجيا، وعدم توافق شرطي تحديد سعر إعادة البيع للبضاعة المشتراة والتعامل الحصري الذي يفرضه المورد على طالب التوريد المتعاقد معه، وانحسار أحكام القانونين الأخيرين عن شرط التعامل الحصري المتبادل بين الموكل ووكيل العقود، لعدم توافر شرط الاستقلال بمفهومه الحقيقي بينهما كأحد الشروط اللازمة لاعتبار أن هذا الشرط من ضمن الاتفاقات المقيدة للمنافسة.
If the Trade Law No. 17 of 1999 permitted the inclusion of some commercial contracts with restrictive conditions in accordance with regulations set by it, unless the parties agreed on others provided that they did not violate public order, in return, the Law on Competition Protection and Preventing Monopolistic Practices No. 3 of 2005 prohibited every agreement, contract, or action Or a practice that would prevent freedom of competition, limit it, restrict it or harm it, and this will be proven before the competition protection authority based on the study, analysis and evaluation of each case separately in light of factors, principles and rules stipulated by the law and its executive regulations, unless it is one of the exceptions made by the law Mentioned from the scope of luck, The Consumer Protection Law No. 181 of 2018 also prohibited the prejudice or breach of the consumer's right to freely choose between products in the market and pay the fair price that reflects their true cost determined by market mechanisms in light of free competition between traders. In the light of this contradictory situation between the provisions of the laws referred to, this is on the one hand, and the provisions of the competition and consumer protection laws relate to the general economic system, on the other hand, we discussed the legality of those restrictive conditions that were permitted by the Trade Law in light of the provisions of the competition and consumer protection laws: We realized; The legal regulation is compatible with the restrictive conditions in technology transfer contracts, the two conditions for setting the resale price of the purchased goods and the exclusive deal imposed by the supplier on the contractor supplying, and the provisions of the last two laws are not compatible with the requirement of mutual exclusive dealing between the client and the contract agent, because the independence condition is not understood in its concept The real difference between them as one of the conditions necessary to consider that this condition among the agreements restricting competition.
|
