| المستخلص: |
يهدف البحث إلى بسط الحماية القانونية للمستهلك الذي يستهدف بوسائل التسويق المختلفة ومن أهمها الإعلانات التجارية لجذبه للتعاقد، حيث أن الإعلان التجاري لا يعتبر هو الوسيلة الوحيدة للتسويق، كما إن الإعلانات الغير مشروعة لها صور مختلفة. ولكن لا يوجد مشكلة إذا كان الإعلان حقيقي بل إنه يعتبر مفيد من تعريف المستهلك بالسعلة التي يحتاجها ويقارن بينها وبين المنتجات الأخرى ويختار الأنسب منها. ولكن إذا كانت وسيلة التسويق غير حقيقية في أي بيان من بيانات السلعة، فهنا تكمن الخطورة، حيث يتضرر المستهلك من السلعة الغير مطابقة للمعلن عنه، ويفوت فرصة الشراء للمنتج المناسب له، ويجعله فريسة للدخول في تعاقد لسلعة يتوهم توافر فلابد من معرفة وسائل التسويق المختلفة التي تستهدف جمهور المستهلكين والمعايير اللازم توافرها حتى يحكم عليها باكتساب المشروعية أو فقدها، وقد سلكت المنهج التحليلي لقانون حماية المستهلك المصري رقم 181 السنة 2018 وقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994. وكذلك تحديد الأثار القانونية المترتبة على العقد الذي بنى على وسائل تسويق غير مشروعة ومناقشة الوسائل القانونية الموجودة لحماية المستهلك (المدنية والإدارية والجنائية ومدى كفايتها وكذلك دور أجهزة الدولة (جهاز حماية المستهلك) والعقوبات المقررة على المخالفين.
The research aims to extend legal protection to the consumer who is targeted by various marketing means, the most important of which is commercial advertisements to attract him to contract, as commercial advertisement is not considered the only means of marketing, and illegal advertisements have different images. But there is no problem if the advertisement is real. Rather, it is considered useful in introducing the consumer to the product he needs, comparing it with other products, and choosing the most appropriate one. But if the marketing method is not real in any statement of the commodity data, then here lies the danger, as the consumer is harmed by the commodity that does not match the advertised, and misses the opportunity to purchase the appropriate product for him, and makes him prey to enter into a contract for a commodity that he imagines is available. It targets the consumer audience and the standards necessary to have it in order to be judged of gaining or losing legitimacy. It has taken the analytical approach of the Egyptian Consumer Protection Law No. 181 of 2018, and the Law on Suppression of Fraud and Fraud No. 48 of 1941, as amended by Law No. 281 of 1994. As well as determining the legal consequences of the contract, that was built on illegal marketing methods And discussing the existing legal means for consumer protection (civil, administrative and criminal) and their sufficiency, as well as the role of state agencies (the consumer protection agency) and the penalties for violators.
|
