| المستخلص: |
تكشف هذه الدراسة عن نوع جديد من السندات التنفيذية، تخرج عن إطارها الطبيعي والمعتاد، باعتمادها على الإرادة الخاصة لذوي الشأن، لا على إرادة القاضي. فلم يعد محل السند التنفيذي في كل الأحول "عملا إجرائيا ذا الطابع العام". وتبنى المشرع المصري، باستحياء شديد، فكرة السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية، مقارنة بنظيره الفرنسي، لا سيما وأن البيئة التي تتكون فيه هذه السندات بعيدة عن "القضية" ومبادئ التقاضي، فلابد من تفسير أحكامها ونطاقها تفسيرا ضيقا لا يتوسع فيهما ولا يقاس عليهما. وتنوعت السندات الخاصة التنفيذية بحسب تدخل السلطة العامة في منح القوة التنفيذية سواء تمثلت في القاضي ولكن بدور جديد وهو منح القوة التنفيذية، أو الموثق، أو غيرهما كالمحضر والمحامي، أو بدون تدخل السلطة العامة أصلا، وبالتبعية بحسب البيئة التي تكونت فيها من حيث وجود خصومة قضائية من عدمه. إن التحول عن القضاء كأساس فني للسندات الخاصة التنفيذية يستهدف تحقيق الائتمان، وفعالية اقتصادية، وتحقيق لوجستيات التقاضي، وفتح سوق جديد لمهن قانونية، وجودة العدالة، ولعدالة التشاركية. ومن مظاهر اجتماعيات العدالة أن بعض هذه السندات الخاصة التنفيذية ترتبط بالعلاقات الأسرية التي تستحق السرعة في رأب صدعها. الأصل في تركيب السند التنفيذي الخاص أنه يتطلب تدخل السلطة العامة، إلا أن بعض السياسات التشريعية في بعض الدول كانت تخرج عنها، إذ لا تتطلب تدخل السلطة العامة في إضفاء القوة التنفيذية، كما في عقد التأجير التمويلي في مصر وبعض الأوراق في تشريعات بعض الدول العربية. إن السندات الخاصة التنفيذية لا تتضمن عملا قضائيا وبالتالي لا تحوز حجية الأمر المقضي، لذلك ففعاليتها منقوصة ونسبية، ونتج عن ذلك تدرج بين السندات التنفيذية عامة أو حتى في إطار السندات الخاصة التنفيذية.
This study reveals a new type of executive titles, which depart from the ordinary and normal framework, relying on the private will of the stakeholders, not on the will of the judge. In any event, the executive title is no longer replaced by a "public procedural act". The Egyptian legislator adopted, with great timidity, the idea of private titles with executive power, compared to his French counterpart, especially since the environment in which these titles are formed is far from the "process" and the principles of litigation. Thus, private executive titles provisions and scope must be narrowly interpreted that are neither expanded nor measured. The executive private titles varied according to the intervention of the public authority in granting executive power, whether it was the judge but with a new role, namely the granting of executive power, notaries, or otherwise, such as the process server and the lawyer, or without the intervention of the public authority at all, and accordingly to the environment in which it was formed in terms of the existence of a process or not. The non- judiciarisation as a technical basis for executive private titles is aimed at achieving credit, economic efficiency, the logistics of litigation, opening up a new market for legal professions, the quality of justice and participatory justice. A manifestation of the social justice is that some of these private executive titles are linked to family relationships that deserve to be quickly healed. The origin of the private executive title requires the intervention of the public authority, but some legislative policies in some countries were out of it, as it does not require the intervention of the public authority in the granting executive power, as in the financial lease in Egypt and some titles in the legislation of some Arab countries. Executive private titles do not contain jurisdictional action and therefore do not have the res judicata, so their effectiveness is incomplete and relative, resulting in a general or even operational private title.
|
