| المستخلص: |
تتناول الدراسة الراهنة تحليل موقف التشريعات العربية من جريمتي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للوقوف على مدي كفايتها وكفاءتها في تحقيق المواجهة الفاعلة من خلال الإحاطة بعناصر التجريم والعقاب، وذلك في ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) في شأن مواجهة جرائم غسل الدول العربية ذات التوجه الداعم للربط بين مكافحة غسل الأموال من جهة وتمويل الإرهاب من جهة آخري. وظهر ذلك بشكل جماعي في التصديق على الاتفاقية العربية لقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عام 2010 عن الجامعة العربية، ثم بشكل فردى على مستوى كل دولة؛ حيث توالت التشريعات التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء باستحداثها أو تعديل ما هو قائم منها. وظهر ذلك-أيضا-جليا في تسمية تلك التشريعات "بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بعد أن كانت تقتصر على "مكافحة غسل الأموال" فقط. وتسعى الورقة للإجابة على تساؤل رئيسي حول مدى كفاية وكفاءة المنظومة الجنائية العربية في مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ في إطار الالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية في هذا الصدد.
The current study analyzes the position of Arab legislations from money laundering and financing of terrorism crimes to determine their sufficiency and efficiency in achieving effective confrontation, through an understanding of the criminalization and punishment elements. After the release of Federal Decree-Law No. 20 in the matter of countering money laundering crimes and combating the financing of terrorism and illegal organizations, many Arab countries have adopted a tendency to link between combating money laundering on the one hand and the financing of terrorism on the other. This was demonstrated collectively in the ratification of the Arab Convention for the Suppression of Money Laundering and the Financing of Terrorism issued in 2010 by the Arab League, and then individually at the level of each country, where the legislations that combat money laundering and financing of terrorism were rolled out. This was also evident in the naming of those legislations that combat money laundering and financing of terrorism, after the naming was limited to combating money laundering only. The study seeks to answer a main question about the adequacy and efficiency of the Arab criminal system in facing money laundering and financing of terrorism within the framework of the international and regional obligations of Arab countries in this regard.
|
