المستخلص: |
كشف البحث عن حق الموظف العام للترشيح لعضوية مجلس النواب. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الترشيح لعضوية مجلس النواب، وفيه مطلبان، المطلب الأول مدلول حق الترشيح، والمطلب الثاني شروط الترشيح إلى عضوية مجلس النواب. وعرض المبحث الثاني الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية، وفيه مطلبان، المطلب الأول الاستثناءات على قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والعضوية، والمطلب الثاني آثار الجمع بين الوظيفة والعضوية. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن الموظف العام يشكل عماد الحياة الإدارية وإداراتها ووسيلتها الرئيسية في تحقيق جميع أهدافها فلاحظ أن قوانين الدول المقارنة تختلف في نظراتها إلى الموظف العام فبعضها يساوي بين الموظف والمواطن العادي في كل شيء والبعض الآخر يفرض عليه الكثير من الالتزامات. وأوصى البحث بتعديل الدستور العراقي الحالي لسنة (2005) ليضمن تحديدًا دقيقًا لمضمون ومفهوم حق المشاركة في الحياة السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|