ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>السياسة الجنائية المغربية والأ...>الوصف

السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي

العنوان بلغة أخرى: Moroccan Criminal Policy and Criminal Legal Security
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: شنكاو، عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زين الاسم، الحسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 595 - 641
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1298282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الجنائية المغربية | القانون المغربي | الأمن القانوني | السياسة العقابية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي. صاحب الانتقال نحو تجمعات بشرية منظمة وممأسسة، خاضعة لسلطة الحاكم أو لسلطة مجموعة حاكمة، انتقال مواز ومتدرج نحو شكل جديد للعدالة ونحو الجهة التي تمتلك الحق في العقاب. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول وفيه مطلبان السياسة الجنائية والأمن القانوني الجنائي، مفهومهما ومرتكزاتهما، وتطرق الثاني وفيه مطلبان إلى أثر السياسة الجنائية المغربية على الأمن القانوني الجنائي ورهاناتها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن ملامح السياسة الجنائية بعد تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية يستدعي تعديل المادة (51) من قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى ومبدأ فصل السلط كما تستدعي أن يستحضر المشرع وهو بصدد تعديل مجموعة القانون الجنائي، المنطق التشاركي قبل إنتاج القاعدة الجنائية عبر إشراك مختلف الفاعلين في شتى المجالات ذات الصلة، كرجال القانون والفقه والقضاء ورجال الاقتصاد وعلماء النفس والطب والإجرام وغيرهم، مع استحضار الخصوصية المجتمعية والثقافية تفاديا لإشكالية النصوص المستورة والتي لا تراعي هذه الخصوصية، مما يؤثر على كل من مبدأ الأمن القانوني والقضائي كذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.