السياسة الجنائية المغربية: الواقع والأفاق
| العنوان المترجم: |
Moroccan Criminal Policy: Reality and Prospects |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: | جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |
| المؤلف الرئيسي: | المساوي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ماى |
| الصفحات: | 141 - 149 |
| DOI: |
10.37324/1818-000-005-008 |
| ISSN: |
2509-0291 |
| رقم MD: | 885118 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
149
| المستخلص: |
"هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية الواقع والأفاق. وقسمت الورقة إلى محورين، تطرق الأول إلى تشخيص وضعية الفساد بالمغرب ومحدودية آليات مكافحته، فقد اعتمدت السياسة الجنائية المغربية لمحاربة الفساد منذ سنة 1962 على مقاربة جنائية صرفة تمت ترجمتها إلى مقتضيات زجرية نصت عليها مجموعة القانون الجنائي في الفصول من 241 إلى 256، ومساطر استثنائية للمتابعة والمحاكمة تضمنتها النصوص القانونية المحدثة لمحكمة العدل الخاصة، كما قام المشرع المغربي منذ بداية التسعينات بالانخراط بالتدرج في مسلسل إصلاح القضاء، الذي تجلي على الخصوص في تعديل المجموعة الجنائية وإحداث المحاكم الإدارية والتجارية وإلغاء محكمة العدل الخاصة وإسناد كل اختصاصاتها لمحاكم الاستئناف، مع محاولة اعتماد المقاربة التخليقية للحياة العامة، والإنخراط في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد منذ سنة 2003م. وتناول الثاني الوجه الجديد للسياسة الجنائية المغربية ورهانات محاربة الفساد، فبعد المصادقة على القانوني رقم (12-113) المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها وصدوره بالجريدة الرسمية عدد (6374)، فقد أصبحت الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وحدد هذا القانون مهامها في الاختصاصات التالية، مع مراعات الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخري بمقتضي النصوص التشريعية التالية والتي منها، تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، ودراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بوضع المغرب في مجال الفساد، واقتراح الإجراءات المناسبة وتتبعها. وختاماً توصلت الورقة إلى أن الانخراط الحقيقي في مكافحة الفساد والوقاية منه يتطلب إدخال إصلاحات جوهرية تتعلق بتحيين وملائمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد، وذلك على مستوي توسيع دائرة التجريم، وتعزيز الأثر الردعي للعقوبات المطبقة على أفعال الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0291 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في ملف الفساد: "السوس" الذي ينخر في عظام مؤسساتنا
بواسطة: عبدالمنعم، سليمان منشور: (2016) -
وضع المعارضة المحلية بالمغرب: دراسة في ضوء المستجدات القانونية والواقع المحلي
بواسطة: لزعر، عبدالمنعم منشور: (2016) -
"خوصصة العدالة الجنائية" فى السياسة الجنائية المغربية: اتجاه حديث فى طور التكوين
بواسطة: براهمى، نور الدين منشور: (2019) -
تجريم أفعال الفساد في ظل غياب المعرفة الموضوعية بتفاعلاتها
بواسطة: بوعسرية، كوثر منشور: (2016) -
السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي
بواسطة: شنكاو، عبدالرحيم منشور: (2022)
