المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي. صاحب الانتقال نحو تجمعات بشرية منظمة وممأسسة، خاضعة لسلطة الحاكم أو لسلطة مجموعة حاكمة، انتقال مواز ومتدرج نحو شكل جديد للعدالة ونحو الجهة التي تمتلك الحق في العقاب. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول وفيه مطلبان السياسة الجنائية والأمن القانوني الجنائي، مفهومهما ومرتكزاتهما، وتطرق الثاني وفيه مطلبان إلى أثر السياسة الجنائية المغربية على الأمن القانوني الجنائي ورهاناتها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن ملامح السياسة الجنائية بعد تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية يستدعي تعديل المادة (51) من قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى ومبدأ فصل السلط كما تستدعي أن يستحضر المشرع وهو بصدد تعديل مجموعة القانون الجنائي، المنطق التشاركي قبل إنتاج القاعدة الجنائية عبر إشراك مختلف الفاعلين في شتى المجالات ذات الصلة، كرجال القانون والفقه والقضاء ورجال الاقتصاد وعلماء النفس والطب والإجرام وغيرهم، مع استحضار الخصوصية المجتمعية والثقافية تفاديا لإشكالية النصوص المستورة والتي لا تراعي هذه الخصوصية، مما يؤثر على كل من مبدأ الأمن القانوني والقضائي كذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|