ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعادة التوازن العقدي بين المست...>الوصف

إعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل ومكافحة الشروط التعسفية

العنوان بلغة أخرى: Restoring the Contractual Equilibrium of the Consumer vs Intervenor and Combating Arbitrary Conditions
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: مجدوب، آمنة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 267 - 284
DOI: 10.35779/1731-011-001-014
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 1298334
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الممارسات التجارية | العقود الاستهلاكية | حماية المستهلك | الرقابة الإدارية | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوازن العقدي | المتدخل | المستهلك | الشروط التعسفية | Contractual Equilibrium | Intervening | Consumer | Arbitrary Conditions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: تتسم العلاقة التعاقدية التي تبرم بين المستهلك والمتدخل بعدم التكافؤ، ومن أحد أهم الأسباب امتلاك المتدخل قدر كبير من القوة الاقتصادية، كما ويملك أيضا من الدراية والخبرة في مجاله لكونه مهني متخصص في مجاله. إلى جانب توفره على آليات قانونية أيضا تساعده على تكريس عدم المساواة بينه وبين الطرف الثاني للعقد وهو المستهلك. حيث سن المشرع الجزائري العديد من التشريعات التي تفضي إلى بسط الحماية للمستهلك، ومن ورائه حماية الاقتصـاد الـوطني، بمجموعة قوانين ومراسيم يكيفها من فترة لأخرى نظرا لتغير وتطور هذه المخاطر تبعا لتغير طرق التجارة وأنماط الاستهلاك لتحقيق الردع الذي يصب في مصلحة حماية المستهلكين إلى أن صدر القانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك؛ لتأتي بعده ترسانة من المراسيم التنفيذية التي تبلور بطريقة أكثر دقة الإطار الحمائي للعلاقة التعاقدية الإستهلاكية عموما وللمستهلك خصوصا. ثم جاء القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المسـتهلك وقمـع الغش المؤرخ في 25 فيفري 2009، والذي بموجبه ألغيت أحكام القـانون السـابق له، ثم تلاه التعديل بموجب القانون رقم 18-09 المؤرخ في 10 جوان 2018.

The contractual relationship that exists between the consumer and the intervenor is characterized by inequality. One of the most important reasons for that is that the intervenor has a lot of economic power, in addition to that she also has the know-how and the needed experience in their field due to the fact that she is a professional specialized in the field. Furthermore, she has legal mechanisms that help them perpetuate inequality with the consumer who is the second party in the contract. As the Algerian legislator enacted many legislations that lead to the extension of protection to the consumer, and behind it the protection of the national economy, with a set of laws and decrees that he adapts from one period to another due to the change and development of these risks depending on the change of trade routes and consumption. patterns to achieve deterrence that is in the interest of protecting consumers until the law was issued No. 89-02 on general rules for consumer protection; Then comes an arsenal of executive decrees that crystallize in a more precise way the protective framework of the consumer contractual relationship in general and the consumer in particular. Then came Law No. 09-03 relating to consumer protection and the suppression of fraud dated February 25, 2009, according to which the provisions of the previous law were repealed, then the amendment was followed by Law No. 09-18 of June 10, 2018. Based on this, the legislator was promoted to intervene in order to protect the weak party, in an attempt to create an equal part of that desired balance.
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.