ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة إفشاء معلومات خاصة بمجلس...>الوصف

جريمة إفشاء معلومات خاصة بمجلس او مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: A Crime of Disclosing Information About the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Council or Office: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شاكر، حوراء أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ameedy, Hwraa Ahmed Shakir
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 669 - 698
DOI: 10.36528/1150-014-002-021
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1300984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النصوص القانونية | مكتب مكافحة الجرائم | غسيل الأموال | تمويل الإرهاب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن كتمان معلومات خاصة بمجلس أو مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم إفشاؤها للغير يعد من الواجبات الملقاة على عاتق أي موظف بمجلس أو مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كان قد اطلع عليها بحكم وظيفته بالمجلس أو المكتب كذلك واجب أي شخص له اتصال بمجلس أو مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واطلع على هذه المعلومات بحكم اتصاله، ولما كان إفشاء هذه المعلومات يمثل الأضرار بمصالح الدولة والاعتداء على حقها في الكشف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ثم معرفة مرتكبيها ومعاقبتهم لذلك فقد نص المشرع العراقي على تجريم إفشاء تلك المعلومات ومعاقبة القائمين بإفشائها ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة 2015 وذلك في المادة (٥٣). وقد بحثنا جريمة إفشاء معلومات خاصة بمجلس أو مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديد ماهيتها وبحث ذاتيتها، كما تم بيان أركانها حيث يلزم لقيامها وتحققها وجود ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي كما أنها تتطلب توافر أركان خاصة إلى جانب الأركان العامة، وتتمثل الأركان الخاصة بأن يكون محل الجريمة معلومات خاصة بمجلس أو مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون الجاني موظف في مجلس أو مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي شخص له اتصال بالمجلس أو المكتب.

Withholding private the information of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Council or Office and not disclosing it to others is one of the duties of any employee of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Council or Office who has been acquainted with it by virtue of his guest in the council or office, as well as the duty of any person who has contact with a council or office Anti-money laundering and terrorist financing, and he was briefed on this information by virtue of his contact, and since the disclosure of this information represents harming the interests of the state and assaulting its right to detect money laundering and terrorist financing crimes, and then knowing the perpetrators and punishing them, so the Iraqi legislator stipulates criminalizing the disclosure of that information and punishing those who disclose it We have discussed the crime of disclosing the information of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Council or Office by defining its nature and examining its subjectivity. Its pillars have also been clarified, as it is necessary to establish and verify two pillars, namely, the material pillar and the moral pillar. It also requires the availability of special pillars in addition to the general pillars. The pillars are that The subject of the crime shall be the information of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Council or Office, and if the offender is an employee of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Council or Office or any person who has contact with the Council.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.