ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الرقابة المصرفية على النمو...>الوصف

أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي في رواندا منذ عام 2004

المصدر: مجلة الدراسات الافريقية
الناشر: جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الافريقية
المؤلف الرئيسي: القصاص، صباح السيد محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فرج، فرج عبدالفتاح (م. مشارك) , فريد، سالي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 179 - 217
ISSN: 1110-6018
رقم MD: 1301013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | المؤسسات المالية | الرقابة المصرفية | رواندا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الرقابة المصرفية على النمو الاقتصادي، وذلك بالتطبيق على رواندا خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠٢٠، وذلك من خلال رصد أساليب الرقابة المصرفية وأثرها على مؤشرات الأداء المالي والملاءة المالية؛ مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. فتوصلت الدراسة لعدم وجود تأثير واضح لتطبيق مبادئ الرقابة المصرفية في رواندا على معدلات كفاءة رأس المال، كان هناك أثر إيجابي لمعدلات السيولة حيث ارتفعت نسبة السيولة من 15 % لعام ٢٠٠٤ إلى أن وصلت 65 % لعام ٢٠١٠ كانت نسبة السيولة (الأصول السائلة إلى الودائع) التي تقيس قدرة البنوك على تلبية احتياجات السيولة تروحت النسبة من ٣٥ % إلى ٥٧ % خلال الفترة (٢٠١٢ -٢٠٢٠) وهو ما تخطى الحد الأدنى المطلوب البالغ 20 %. بالإضافة إلى أثر إيجابي على القروض المتعثرة حيث هبطت نسبة القروض المتعثرة من 32.8 % لعام ٢٠٠٤ إلى ٦,١ % لعام ٢٠١٢ ثم مرت تلك النسبة بمرحلة من عدم الاستقرار منذ عام ٢٠١٣، ومن ناحية أخرى صاحب تطبيق مبادئ الرقابة المصرفية أثر سلبي على مؤشر الربحية حيث كانت نسبت الربحية عام ٢٠٠٤ كانت 23.9 % وفي ٢٠٢٠ وفقا لأخر بيان صدر من البنك الوطني الرواندي بلغت النسبة في سبتمبر 11.0 % وأيضا، ظهور معدل نمو عالي للأصول بالإضافة إلى تحسن صافي الربح في القطاع المصرفي بشكل ملحوظ خلال الفترة ٢٠٠٤ حتى ٢٠١١ حيث لم تشعر البنوك الروندية بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر وفي عام ٢٠١٢ بلغت نسبة إجمالي الأصول 3.7 % واستمرت في الارتفاع حتى عام ٢٠١٨ ثم انخفضت عام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ من 5.9 % إلى 4.5 %، وعند تقييم الأرباح والربحية باستخدام العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على الأصول (ROA) بالإضافة إلى نمو الدخل من السلف والعمولات وصافي هامش الفائدة يتضح استقرار معدل الربحية مما يعكس الاستقرار في القطاع المصرفي الروندي نتيجة لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، وتمتع النظام المصرفي الروندي بنسبة عالية من السيولة مما انعكس على معدلات الأمان بالإيجاب، وصل إجمالي الودائع في النظام المصرفي الرواندي إلى نسبة ١٣,٦ في المائة من ٨٢٧ مليار فرنك سويسري في يونيو ٢٠١٢ إلى ٩٤٠ مليار فرنك سويسري في الربع الثاني ٢٠١٣. وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في الرقابة الداخلية وإعطاء صلاحيات أكبر لمجالس إدارة البنوك في تطبيق أسس وقواعد الحوكمة بالإضافة إلى تطبيق أساليب جديدة في عمليات الرقابة الميدانية بالإضافة إلى تبني سياسة متخصصة في القطاع المصرفي الرواندي هدفها الحفاظ على مراكز رأسمالية قوية حيث يوفر مركز رأس المال القوي على مستوى الصناعة مقياسا هاما لقدرة البنوك على تحمل الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن مخاطر الائتمان والسوق، لابد من تبني الحكومة الرواندية لسياسة الدمج والاستحواذ لتحافظ على معدلات نمو عالية في السنوات القادمة، الإشراف الكمي الموحد للقطاع المصرفي الرواندي يجب أن يمتد ليشمل جميع الكيانات المالية ذات الصلة ضمن مجموعة موحدة بما في ذلك الشركة الأم، والشركات التابعة والكيانات التي لدى المجموعة على الأقل خمسة بالمائة (5 %) مشاركة. هذا ويجب أن تشتمل كفاية رأس المال داخل المجموعة على المعاملات والأرباح، والسيولة، ومخاطر التركيز أو أي معلومات أخرى تعتبر مهمة، وتطبيق مزيدا من الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار انهيار نمو الائتمان في 2008 /2009 بعد فترة من نقص السيولة عندما قام صندوق التقاعد الحكومي بسحب الودائع للاستثمار المباشر في العقارات.

The study aimed to determine the impact of banking supervision on economic growth. This is done by monitoring the methods of banking supervision and their impact on indicators of financial performance and solvency In addition to a positive impact on non-performing loans, where the percentage of non-performing loans decreased from 32.8 % in 2004 to 6.1 % in 2012, then this percentage has gone through a period of instability since 2013. It was 23.9 % and in 2020, according to the latest statement issued by the National Bank of Rwanda, the ratio in September was 11.0 %. It recommended the expansion of internal control and giving greater powers to the boards of directors of banks in applying the foundations and rules of governance, in addition to applying new methods in field control operations, in addition to adopting a policy within the Rwandan banking sector aimed at maintaining strong capital positions because a strong capital position at the industry level provides a standard important to the ability of banks to withstand unexpected losses arising from credit and market risks, Standardized quantitative supervision of the Rwandan banking sector shall be extended to all relevant financial entities within a consolidated group including the parent company, subsidiaries and entities in which the group has at least five percent (5 %) participation.
ISSN: 1110-6018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.