ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات التقاضي الإلكتروني في...>الوصف

إجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية وفقا لأخر تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 149 لسنة 2019

العنوان المترجم: Procedures of Electronic Litigation for Economic Courts According to The Latest Amendments to The Law of Establishing Economic Courts by Law No. 149 of 2019
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عصام، أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 185 - 220
DOI: 10.21608/JLAW.2022.239187
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1302011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدعاوي القانونية | التحول الرقمي | المحاكم الاقتصادية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحاكم الاقتصادية | التقاضي الإلكتروني | الدعوى الإلكترونية | المحكمة الإلكترونية | الحضور الافتراضي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٠٨ وتم العمل به في الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ وقد وضح تماما قصد المشرع في إفراد قانون خاص ينظم أحكام التقاضي والاختصاص وغيرها من المسائل التي تنظم العمل بهذه المحاكم المتخصصة التي تعتبر عضو جديد في هيكل جهة القضاء العادي وليست مستقلة عنه، وكان الهدف الأساسي من إنشاء المحاكم الاقتصادية في عام ٢٠٠٨ م - هو التخفيف من ظاهرة بطء التقاضي تمهيدا للقضاء عليها، بغرض تشجيع الاستثمار في مصر، من خلال إيجاد ألية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، مما يوفر الوقت والجهد، ويساعد المتقاضين على الحصول على حقوقهم على الوجه العادل الذي يتفق مع القانون، كما أن تخصيص محاكم للمنازعات الاقتصادية من شأنه أن يرفع العبء والضغط عن كاهل القضاء بسبب كثرة أعداد القضايا الأمر الذي يطيل من أمد التقاضي، وتأتي تعديلات قانون أنشاء المحاكم الاقتصادية- بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩- لتصب في تحقيق ذات الهدف والغاية، حيث جاء في المذكرة الإيضاحية للتعديلات إنها "تأتي في إطار سعي الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات.. من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، وهو ما تجلي في إدخال التقاضي الإلكتروني لنظام العمل في المحاكم الاقتصادية، حيث أن هذا النظام كان بمثابة تجربة ناجحة في هذه المحاكم الأمر الذي أخذت به وزارة العدل المصرية والنيابة العامة ومحكمة النقض في صورة حزمة من الإجراءات والقرارات لمواكبة ذلك التطور التكنولوجي لتنفيذ برامج التحول الرقمي وهو ما يهدف إليه البحث".

The Economic Courts Law No. 120 of 2008 was issued on May 22, 2008 and was put into force on the first of October 2008. The intent of the legislator was made clear in singling out a special law regulating the provisions of litigation, jurisdiction and other issues that regulate the work of these specialized courts, which are a new member in the structure of an entity. The ordinary judiciary and not independent of it(). The main objective of establishing economic courts in 2008 was to mitigate the phenomenon of slow litigation in preparation for its elimination, with the aim of encouraging investment in Egypt, by creating a new mechanism for speedy settlement of commercial and investment disputes, which provides time and effort, and helps litigants obtain their rights in a just manner that is in accordance with the law, and allocating courts for economic disputes would remove the burden and pressure on the judiciary due to the large number of cases, which prolongs the duration of litigation. Amendments to the law establishing economic courts come - By Law No. 146 of 2019 - in order to achieve the same goal and objective, as it was stated in the explanatory note to the amendments that they “come within the framework of the state’s endeavor at the current stage to attract investments through the development of This is evident in the introduction of electronic litigation to the work system in the economic courts, as this system was a successful experience in these courts, which was taken by the Egyptian Ministry of Justice, the Public Prosecution and the Court of Cassation in the form of a package of procedures and decisions to keep pace with that technological development To implement digital transformation programs, which is what the research aims at.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.