ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط الدستورية على سلطة الم...>الوصف

الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية: دراسة مقارنة في مصر والكويت

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Checks on the Discretion Authority
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد فاروق محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Mohamed Farouk Mahmoud
المجلد/العدد: ع38, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 271 - 335
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1302099
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الضوابط الدستورية | السلطة التشريعية | الرقابة القضائية | السياسة التشريعية | الدستور الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضوابط | الدستور | الاختصاص | الانحراف | الإغفال | Constitutional Checks | Constitution | Jurisdiction | Deviation | Omission
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فإنه لما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهرا للديمقراطية شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية والنهوض بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمكنة تحديد الأهداف بسبب غياب القدرة على إدراك الواقع بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين المشرع والواقع الاجتماعي. وإذا كان الدستور قد اختص السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمـة القـانون، فـإن اختصاصها بالتقدير منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معا، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة طليقة من كل قيد أو عصية على كل حد؛ وإنـما تجـد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحكام وضوابط كمراعاة التناسب وعـدم التمييز وهو ما عرضت له في المبحث الأول، وعدم الانحراف بالسلطة واحترام الحريـات في المبحث الثاني، كما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره التشريعي بعيدا عن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلا بثنايا البحث. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد عليها ما لم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها. وإن الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع، والتي تنكب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ وهو ما جعل التشريع مشوبا بعوار دستوري. وانتهيت إلى التوصية بمراعاة الوقت الطبيعي والكافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلـك أن تصاعد وتيرة إصدار القوانين الفجائية لعرضة وبنصيب كبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من التشريع. وأيضا إلى تبني فكرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائية حصنا منيعا في تحقيق الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين.

Legislature is the authority responsible for hopes and aspirations of the people as a demonstration of semi-direct democracy, It has been authentically entrusted the right to legislate by the Constitution , promoting the social function and the general needs, and the absence of Legislative policy means that the organizer loses the ability to targeting because of The absence of the ability to perceiving reality - in its social, political and economic dimensions that sever the convergence ties between The legislator and social reality. While the Constitution singled out the Legislature by a proper discretionary authority of the law, its discretionary jurisdiction is about the public interest in the light of legality and legitimacy norms. This authority granted is conditionally, It applies its constitutional obligations, I. ensure equality and non-discrimination. II. Avoiding abuse of authority and respect for freedoms. III. The legislator does its legislative role within its jurisdiction as detailed in the paper. Reached a set of conclusions, principally: legislative authorities is supposed to be applied unconditionally unless the Constitution imposes Constitutional Checks on its jurisdiction, it is considered a frontier shall not be exceed. The legislative deviation is principally regarding the purpose of the legislation, which avoids the public interest, that is why the legislation has a constitutional deficiency. Finally, sufficient time in which to consider and discuss the rules shall be taken into consideration, since the resurgence of angular acceleration of promulgation of surprising laws, it contradicts the primary function of legislative. It also embrace the idea of earlier oversight oversight of constitutional council, following the lead of the French Council, so that the judicial control shall be next to a bulwark to achieve the previous and subsequent oversight of the constitutionality of laws.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.