ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم التأجير من الباطن في قانون...>الوصف

حكم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي والفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Rule of Sub-Leasing in the Kuwaiti Real Estate Lease Law and Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: المطيري، فهد عفتان عميش (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 2247 - 2280
DOI: 10.21608/JFSLT.2022.251675
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1305382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
استثمار الأموال | إيجار العقارات | حكم الإيجار | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأجير | الباطن | العقار | مصلحة المؤجر | العقارات | المستأجر | Leasing | Subcontracting | Real Estate | The Interest of the Lessor | Real Estate | The Lessee
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الإجارة من أهم وسائل استثمار الأموال وتبادل المنافع، ومن المعاملات التي تتعلق بالإجارة، ويكثر التعامل بها في الأسواق التجارية، التأجير من الباطن، وقد نظمت أحكامهما في القانون المدني الكويتي، إلا أن المقنن الكويتي أفرد العقار من سائر الأعيان بقانون خاص ينظمه، وهو قانون إيجار العقارات الكويتي. ونظرا لعدم وجود دراسة فقهية سابقة لحكم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي، جاء هذا البحث ليبين مدى توافقهما حول هذا الموضوع، من خلال بيان أحكامهما، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. واقتصر في دراسته للموضوع على إجارة العقار فقط، فلا يشمل إجارة الأشخاص، ولا إجارة سائر الأعيان غير العقار. كما أنه يقتصر دراسته فقهيا مع قانون إيجار العقارات الكويتي رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨م. وقد سلك الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي والمقارن والاستنباطي. وتتكون خطة البحث من مبحثين رئيسين، وهما: تعريف التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي والفقه الإسلامي، وحكم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الكويتي والفقه الإسلامي. وقد خلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى نتائج مهمة، منها: أن قانون إيجار العقارات الكويتي وافق الفقه الإسلامي في كثير من المسائل المندرجة تحت تأجير المستأجر العقار المؤجر. وقد فصل الفقه الإسلامي في إجارة المستأجر للعقار المؤجر، فذكر حكمها قبل القبض وبعده، بخلاف قانون إيجار العقارات الكويتي، حيث أطلق الحكم من غير تفصيل. ثم إن قانون إيجار العقارات الكويتي قد نظر إلى مصلحة المؤجر، فمنع من تأجير العقار من الباطن إلا بإذن كتابي، بينما الفقه الإسلامي أجاز التعامل بهما، وأعطى لولي الأمر صلاحية المنع من التعامل بذلك من غير إذن المؤجر؛ استنادا إلى المصلحة المرسلة. وختم البحث بالتوصية بإجراء دراسة فقهية شاملة لقانون إيجار العقارات الكويتي؛ لتظهر أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

Leasing is one of the most important means of investing money and exchanging benefits, and one of the transactions related to leasing, and it is frequently dealt with in commercial markets, is sub-leasing, and their provisions are regulated in the Kuwaiti civil law. Kuwait real estate rental In the absence of a previous doctrinal study of the rule of sub-leasing in the Kuwaiti Real Estate Lease Law, this research came to show the extent of their compatibility on this subject, by explaining their provisions, and highlighting the aspects of the agreement. And the difference between them And he confined his study of the subject to the lease of real estate only, and it does not include the lease of persons, nor the lease of other objects other than real estate. It is also limited to his jurisprudential study with the Kuwaiti Real Estate Lease Law No. 35 of 1978 AD. The researcher has taken the inductive, comparative and deductive method in his research. The research plan consists of two main topics: the definition of sub-leasing in the Kuwaiti real estate lease law and Islamic jurisprudence, and the rule of sub-leasing in the Kuwaiti real estate lease law and jurisprudence Kuwaiti and Islamic jurisprudence. In the end, the study concluded important results, including: The Kuwaiti Real Estate Lease Law agreed with Islamic jurisprudence in many of the issues under the tenant’s lease of the leased property. He detailed Islamic jurisprudence regarding the tenant’s lease of the leased property, stating its ruling before and after arrest, unlike the Kuwaiti Real Estate Lease Law, where the ruling was released without detail. Moreover, the Kuwaiti Real Estate Lease Law looked at the interest of the landlord, and it was forbidden to sub-rent the property without written permission, while Islamic jurisprudence permitted dealing with them, and gave the guardian the power to prevent dealing with this without the landlord’s permission; Based on the interest sent. The research concluded with a recommendation to conduct a comprehensive doctrinal study of the Kuwaiti real estate lease law. To show the differences and agreement between them.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.