ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

رد القاضي: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الزغبي، علي محمد علي فرحان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al zoubi, Ali Muhammad Farhan
المجلد/العدد: س12, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أيلول
الصفحات: 12 - 49
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1309910
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
رد القاضي | عدم صلاحية القاضي | تنحي القاضي | مخاصمة القاضي | حياد القاضي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
LEADER 03586nam a22002297a 4500
001 2069205
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الزغبي، علي محمد علي فرحان  |g Al zoubi, Ali Muhammad Farhan  |e مؤلف  |9 114565 
245 |a رد القاضي:  |b دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون 
260 |b الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية  |c 2022  |g أيلول 
300 |a 12 - 49 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر التشريع الأردني الخطوة الأكثر تقدما من بين كافة التشريعات العربية في عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيقا لذلك فقد حرص المشرع الأردني أن يقتفي أثر الشريعة الإسلامية في موضوع تنظيمه لرد القاضي، فقد وضع العديد من النصوص القانونية التي تكفل حيادية ونزاهة وعدالة القضاء، ويعتبر الإطار العام لهذه النصوص حلة من القواعد العامة التي وضعتها الشريعة الإسلامية والتي تكفل قيام القضاة بواجباتهم في إنزال حكم الله تعالى على المنازعات التي تعرض عليهم بكل أمانة ونزاهة وحياد. ويعتبر نظام رد القاضي من أهم وأخطر الموضوعات التي تناولتها الشريعة الإسلامية والقانون الأردني لأنه يمثل إعمالا لمبدأ حياد القاضي ونزاهته، وهو في الوقت نفسه يكفل حماية القاضي من الدعاوى الكيدية التي تضعف القاضي وتؤثر على دوره في أداء واجباته. وتتفق إلى حد بعيد أسباب رد القاضي أردنيا مع ما ورد على لسان فقهاء الشريعة الإسلامية من أسباب، أن المشرع الأردني يختلف عن الشريعة الإسلامية من حيث الأثر المترتب على توافر أي من هذه الأسباب في القاضي، ففي حين نجد المشرع الأردني رتب على توافر أحد أسباب رد القاضي صحة الحكم بخلاف أسباب عدم الصلاحية، فحكم القاضي في حال توافر إحداها يعتبر باطلا نجد أن فقهاء الشريعة الإسلامية رتبو على توافر أحد أسباب رد القاضي بطلان الحكم وعدم نفاذة، كما أنهم لم يفرقوا بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد، وتبنوا نفس الأثر في حال توافر أحدها في رد القاضي، وهو البطلان. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a القضاء الأردني  |a قانون القضاء المدني  |a تصرفات القاضي  |a القانون الأردني 
692 |a رد القاضي  |a عدم صلاحية القاضي  |a تنحي القاضي  |a مخاصمة القاضي  |a حياد القاضي 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 001  |f Maǧallaẗ al-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 004  |m س12, ع4  |o 0898  |s مجلة العلوم القانونية والسياسية  |t Journal of Legal and Political Sciences  |v 012  |x 2222-7288 
856 |u 0898-012-004-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1309910  |d 1309910