المستخلص: |
إن الأصل العام في نطاق القانون الخاص والمتعارف عليه في مجال المرافعات المدنية هو قيام المشرع بتعيين طرق محددة للإثبات، إلا أنه لا يسلك هذا الاتجاه في مجال الدعوى الإدارية، مما يقتضي من القاضي الإداري أن يستعين بوسائل الإثبات والتحقيق المستقاة من روح القانون الخاص، وفقا لما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية وروابط القانون العام، ونتيجة لذلك استبعد القضاء الإداري اليمين من نطاق المنازعات الإدارية، نظرا لتعارضها مع خصوصية الدعوى الإدارية وطبيعة أطرافها، إلا أنه استعان بالخبرة والمعاينة والشهادة لعدم تعارضها مع طبيعة هذه الدعوى، أما فيما يخص وسيلة الاستجواب، فقد حصل خلاف تشريعي وفقهي حول إمكانية استعانة القاضي الإداري به لغرض تحقيق الدعوى وتكوين عقيدته فيها، فأجيز في بعض النظم القانونية، ورفض في نظم أخرى.
The general principle within the scope of private law and accepted in the field of civil proceedings is that the legislator sets specific methods of proof, but he does not take this direction in the field of administrative action, which requires the administrative judge to use the means of proof and investigation drawn from the spirit of private law, according to what It is consistent with the nature of the administrative lawsuit and the links of public law, and as a result, the administrative judiciary excluded the oath from the scope of administrative disputes, due to its conflict with the privacy of the administrative lawsuit and the nature of its parties. Legislative and jurisprudential disagreement about the possibility of the administrative judge using him for the purpose of investigating the case and forming his belief in it, so it was permitted in some legal systems, and rejected in others.
|