ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود فاعلية التنظيم القانوني ل...>الوصف

حدود فاعلية التنظيم القانوني للمجلس الأعلى للقضاء السعودي: دراسة تحليلية مقارنة بالقانونين المصري والإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Effectiveness Limits of the Legal Regulations at the Saudi Supreme Council of the Judiciary: An Analytical Comparative Study with the Egyptian and Emirati Laws
المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: شعيشع، فادي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س63, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أغسطس
الصفحات: 159 - 208
DOI: 10.36715/0328-063-001-004
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 1313687
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السلطة القضائية | القوانين والتشريعات | استقلال القضاء | السعودية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجلس الأعلى للقضاء | ضمانات استغلال القضاء | العدالة الناجزة | Supreme Council of the Judiciary | Presidency of the Judiciary | Guarantees of Judicial Independence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة استقراء وتحليل التنظيم القانوني لرئاسة القضاء العام في المملكة العربية السعودية (المجلس الأعلى للقضاء)، ومقارنة هذا التنظيم بنظيريه في القانونين المصري والإماراتي؛ وذلك من أجل تقدير حدود فاعليته، ومدى كفايته بصدد تفعيل الدور الرئاسي للمجلس في مواجهة السلطة التنفيذية (وزارة العدل)، وتكريس ضمانات القضاء المستقل الناجز. وقد أجريت هذه الدراسة في إطار تحليلي مقارن، من خلال مباحث ثلاثة؛ تناول الأول منها (التمهيدي): مراحل استحداث المجلس وتطور مهامه. واستعرض الثاني: بناءه التنظيمي المستحدث في إطار مقارن، وتضمن الثالث تحليلا مقارنا لمدى كفاية وحدود فاعلية التنظيم القانوني لرئاسات القضاء في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات. وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، كان أبرزها: ١- أن التنظيم القانوني لرئاسة القضاء في المملكة العربية السعودية جاء أكثر ملاءمة من نظيريه في القانونين المصري والإماراتي بصدد تكريس ضمانات الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛ إذ جعل من المجلس- بحق- الضمانة الكبرى لتكريس مظاهر القضاء المستقل الناجز. ٢- ثمة مسائل مهمة تقتضي إعادة النظر والمعالجة التشريعية من قبل المنظم السعودي؛ كإصدار الأحكام التأديبية للقضاة في جلسة علنية، وتكريس حق الطعن في هذه الأحكام (م/65)، وإلغاء وجوب مصادقة المجلس الأعلى للقضاء على هذه الأحكام، وإلا تحول المجلس إلى محكمة من جديد، وهو ليس كذلك (م/59)، وأيضا معالجة مسألتي: وقف القضاة واستحقاقاتهم المالية إبان التحقيق معهم (م/٦٢)، أو إبان محاكمتهم جنائيا (م/٦٩). ٣- ثمة مسائل مهمة- أيضا- تقتفي إعادة النظر والمعالجة التشريعية من قبل كل من المشرع المصري والإماراتي وبخاصة ما يتعلق بتدخل وزير العدل في المسائل الفنية الدقيقة التي تتعلق بشؤون المحاكم والقضاة.

This This study aimed at extrapolating and analyzing the legal organization of the Presidency of the General Judiciary in the Kingdom (Supreme Council of the Judiciary), and comparing this organization with its counterparts in the Egyptian and Emirati (UAE) laws. It intended to assess its effectiveness and sufficiency to activate the presidential role of the Council in relation to the executive authority (Ministry of Justice) and to establish the guarantees of the independent judiciary. This study was conducted in a comparative analytical framework, through three investigations. The first addressed the stages of the council's development and the development of its functions. The second reviewed its regulatory structure, which was developed in a comparative framework. While the third included a comparative analysis of the adequacy and limits of the effectiveness of the legal organization of judicial presidencies in the Kingdom, Egypt, and the UAE. The study yielded several results, most notably: 1-The legal organization of the Presidency of the Judiciary in the Kingdom is more appropriate than its counterparts in the Egyptian and UAE laws in the process of establishing guarantees of separation between the judiciary and the executive authorities, genuinely making the Council the greatest guarantee for reinforcing aspects of a successful judiciary. 2-There are important issues that require legislative reconsideration and treatment by the Saudi regulator, such as issuing disciplinary rulings to judges in public, establishing the right to appeal these rulings (m/65), abrogating the need for ratification by the Supreme Council for these rulings or the re-establishment of the Council to be a court, which is not the case (m/59), as well as the treatment of the issues of the suspension of judges and their financial entitlements during investigation (m/62), or during a criminal trial (m/69). 3-There are also important issues that require legislative review and treatment by both the Egyptian and Emirati legislators, particularly relating to the interference of the Minister of Justice in the tight technical issues concerning the affairs of courts and judges.
ISSN: 0256-9035

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.