ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية

المصدر: المجلة العربية للفقه والقضاء
الناشر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
المؤلف الرئيسي: القصري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 91 - 141
رقم MD: 1314001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
LEADER 03580nam a22002057a 4500
001 2073413
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a القصري، محمد  |e مؤلف  |9 294594 
245 |a القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية 
260 |b الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب  |c 2015  |g أبريل 
300 |a 91 - 141 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناول المبحث الأول قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية من خلال الطعن في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري من خلال فقرتين خصصت الفقرة الأولى للقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد في مرحلة ما قبل انعقاده، وخصصت الثانية للقرارات الإدارية الصادرة أثناء تنفيذ العقد والتي يمكن فصلها عنه باعتبار مصدرها في النصوص التنظيمية وليس بنود العقد. تطرق المبحث الثاني إلى دراسة مختلف المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في إطار القضاء الشامل للقضاء الإداري من خلال عدة فقرات أوضحت الحماية القضائية (التي يوفرها القاضي الإداري للمتعاقد مع الإدارة حول فسخ عقد الصفقة، للتوازن المالي للعقد في ظل نظرية فعل الآمر والظروف الطارئة، للمتعاقد مع الإدارة في حالة رفضها تسليم الأشغال وأداء المقابل، للمتعاقد مع الإدارة حالة القيام بأشغال خارج القواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية. اختتمت الدراسة ببيان أن القاضي الإداري المغربي قد حاول في إطار سلطة الرقابة على القرارات الممهدة لإبرام العقود الإدارية وقرارات فسخها من جانب الإدارة أن يوفر من جهة الحماية اللازمة للمتعاقد مع الإدارة من كل شطط أو تعسف في فسخ العقد الإداري بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن جهة أخرى إقرار التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام وسير المرفق العام بانتظام، وحماية حقوق وأموال المتعاقدين مع الإدارة عن طريق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل نظرية فعل الآمر ونظرية الظروف الطارئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القضاة الإداريين  |a المنازعات القانونية  |a الصفقات العمومية  |a الأحكام القضائية 
773 |c 003  |l 046  |m ع46  |o 2423  |s المجلة العربية للفقه والقضاء  |v 000 
856 |u 2423-000-046-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1314001  |d 1314001