ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري: دراسة في ضوء القانون رقم 84 لسنة 2017 وأحكام القضاء الإداري الفرنسي والمصري

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، رجب محمد السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: س30, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 263 - 377
ISSN: 1110-791X
رقم MD: 1314092
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
LEADER 03577nam a22002177a 4500
001 2073491
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 401049  |a أحمد، رجب محمد السيد  |e مؤلف  |q Ahmed, Rajab Mohammed Alsayed 
245 |a حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري:  |b دراسة في ضوء القانون رقم 84 لسنة 2017 وأحكام القضاء الإداري الفرنسي والمصري 
260 |b جامعة بني سويف - كلية الحقوق  |c 2018 
300 |a 263 - 377 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الدراسة إلى التعرف على حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول، تناول الفصل التمهيدي مفهوم تحرير سعر الصرف وأثره على الأسعار وفيه مبحثان، المقصود بسعر الصرف وأنظمته المختلفة وأنظمة سعر الصرف العالمية، وعرض الفصل الأول الدور الحكومي لتحقيق التوازن المالي للعقود في ظل تحرير سعر الصرف وفيه مبحثان، قرار مجلس الوزراء رقم (1864 لسنة 2003)، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (49 لسنة 2008)، وتطرق الثاني إلى دور القضاء الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد في ظل تحرير سعر الصرف وفيه مبحثان، شروط نظرية الظرف الطارئة ومدى انطباقها على تحرير سعر الصرف وآثار هذه النظرية، وأوضح الثالث إعادة التوازن المالي للعقود في ظل القانون رقم (84 لسنة 2017) وفيه أربعة مباحث، النطاق الموضوعي والزمني للقانون وحالات عدم استحقاق المتعاقد للتعويض أو تأجيله، وإجراءات الحصول على التعويض. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن تاريخ عدم التوقع كشرط للظرف الطارئ يبدأ من لحظة تقديم المتعاقد للعطاء، الذي لا يجوز الرجوع فيه وليس من تاريخ العقد كما هو الحال بالنسبة لعقود القانون الخاص. واختتمت الدراسة بعرض أهم التوصيات ومنها، مناشدة القضاء الإداري المصري بأنه في حالة إذا كان الظرف أو الحادث الطارئ سببته الجهة الإدارية المتعاقدة بتصرفها كسلطة عامة، في هذه الحالة تستبعد نظرية الظروف الطارئة وتطبق نظرية الأمير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a العقود الإدارية  |a التوازن المالي  |a القضاء الإداري  |a مصر  |a فرنسا 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 004  |f Mağallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Qānūniyyaẗ wa Al-Iqtiṣādiyyaẗ  |l 002  |m س30, ع2  |o 2360  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |v 030  |x 1110-791X 
856 |u 2360-030-002-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1314092  |d 1314092