ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعادة هيكلة المشروعات والشركات...>الوصف

إعادة هيكلة المشروعات والشركات التجارية المتعثرة وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

العنوان بلغة أخرى: Restructuring Troubled Commercial Companies in Accordance with the Law of Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy No. 11 of 2018
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، يحيى حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: س33, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 50 - 81
ISSN: 1110-791X
رقم MD: 1314178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المشروعات التجارية | الاقتصاد الوطني | إجراءات الإفلاس | القوانين التجارية | النمو الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة الهيكلة | قاضي الإفلاس | لجنة خبراء إعادة الهيكلة | المعاون | خطة إعادة الهيكلة | Restructuring | Bankruptcy Judge | Restructuring Experts Committee | Associate | Restructuring Plan
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: لما كان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموما، فقد حرص المشرع المصري على مساعدة المشروعات التجارية والشركات المتعثرة من خلال النص على إعادة الهيكلة باعتبارها إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر شهر الإفلاس. والقاعدة التي يستند عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، هي تشجيع المدينين لتقديم مقترح خطة إعادة الهيكلة إذا كانت هناك صعوبات مالية نشأ عنها اضطراب أعمال المشروع مما قد يعرضه لخطر الإفلاس والتصفية، وهذا يحقق العديد من الفوائد أهمها المحافظة على الوحدة الإنتاجية العاملة في الاقتصاد الوطني ونجاح الاستثمار، وكذلك بقاء العاملين في أعمالهم، والفائدة التي تعود على المدين هي استمراره في إدارة مشروعه وعدم تصفيته، وأيضا هناك فائدة للدائنين والممولين حيث تتضمن خطة إعادة الهيكلة سداد ديونهم، وكذلك مصلحة الدولة باستيفاء الرسوم والضرائب والتأمينات الاجتماعية التي تستحق على المشروع المتعثر حال تمت إعادة الهيكلة، وما إلى ذلك من مصالح كثيرة. وتعد خطة إعادة الهيكلة لاستمرار النشاط الاقتصادي للمشروع وإنقاذه من التصفية هي محور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والذي يتميز بتعدد الخيارات فيجوز لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة، وهي خطوة استباقية تجنبا للدخول في إجراءات الإفلاس. ويركز هذا البحث على إعادة هيكلة المشروعات والشركات التجارية المتعثرة نتيجة لاضطرابها ماليا أو إداريا في أثناء مباشرة النشاط، للوقوف على أوجه القصور الفلسفي والتشريعي في التنظيم القانوني المصري لإعادة الهيكلة الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والوقوف على المشكلات التي يثيرها تطبيقه من الناحية العملية.

Bankruptcy has many negative effects on commercial enterprises and their users and even on the national economy in general. The Egyptian legislator has been keen to help troubled commercial Companies by stipulating restructuring as a proactive measure that protects these projects from the risk of bankruptcy. The Law of Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy No. 11 of 2018, is based on Encouraging debtors to submit a proposal for a restructuring plan if there are financial difficulties that lead to disruption of the project's business, which may expose it to the risk of bankruptcy and liquidation, and this achieves many benefits, the most important of which is preservation of the productive unit operating in the national economy and the success of investment, as well as the survival of workers in their work, the benefit that accrues to the debtor by continuing to manage his project and not liquidating it, and also there is the benefit of creditors and financiers by ensuring that their debts are paid, as well as the state’s interest in collecting fees and taxes And social security. The restructuring plan for the continuation of the economic activity of the project and its rescue from liquidation is the focus of the law governing the restructuring, preventive reconciliation and bankruptcy, which is characterized by a multiplicity of options, so every trader, whose capital is not less than one million pounds, and who practiced trade on an ongoing basis during the two years preceding the application and did not commit fraud may request Restructuring, which is a preemptive step to avoid entering bankruptcy proceedings. This study focuses on restructuring troubled commercial companies as a result of their financial or administrative turmoil during the conduct of the activity, to find out the philosophical and legislative deficiencies in the Egyptian legal system for restructuring contained in Law No. 11 of 2018, and to identify the problems raised by its application in practice.
ISSN: 1110-791X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.