ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انعكاسات تقنيات الذكاء الاصطنا...>الوصف

انعكاسات تقنيات الذكاء الاصطناعي على نظرية المسئولية الجنائية: دراسة تأصيلية مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: مرعي، أحمد لطفي السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع80
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 244 - 399
DOI: 10.21608/MJLE.2022.264588
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1318282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الذكاء الاصطناعي | السياسة الجنائية | الأفعال الإجرامية | الاختراق التكنولوجي | البرامج الإلكترونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

391

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة لبيان أثر انعكاسات تقنيات الذكاء الاصطناعي على نظرية المسئولية الجنائية. واعتمدت على المنهج المقارن، للمقارنة بين الرؤى على المستويين الفقهي والتشريعي في النظم القانونية المقارنة. افتتحت الدراسة أولى سطورها بالحديث عن المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتقنياته، وماهية الذكاء الاصطناعي وأهميته وتقنياته، ويعد الذكاء الاصطناعي علم من علوم الحاسب الآلي، ويعود إلى نهاية سنوات الخمسينات من القرن الماضي، ومن الأهمية تطبيق العلوم الإدراكية، وتطبيقات الآلات الذكية وأهمها الإدراك البصري، وحاسة اللمس. وذكرت مزايا الاستخدامات خارج المجال الجنائي، ومزايا استخدامها في المجال الجنائي. وأبرزت صور تقنيات الذكاء الاصطناعي، من حيث (نطاقه، واستخداماته، وتكوينه). واستنتجت أهم أحكام المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، الاهتمام المؤسسي ومحاولات التنظيم القانوني لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالجهود على الصعيد الأممي والأوروبي، والجهود على الصعيد العربي ومنها دولة الإمارات، والسعودية، مصر. وعنيت بمحاولات التنظيم القانوني لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنها قوانين أسيمون وضوابط منظمة الذكاء الاصطناعي، محاولات الضبط التشريعي الإقليمي والدولي، ومحاولات الضبط التشريعي على الصعيد الأوروبي وأهم مواده، ودور البرلمان الأوروبي واهم توصياته، وتشريعاته القانونية. وتم تحديد المسئول عن الجرائم والتقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، كالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، من جهة القانون والفقه الإسلامي، الإسناد المادي كشرط للمسئولية عن هذه الجرائم، توزيع المسئولية بين الأشخاص الطبيعيين المتداخلين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، استشراف أساس قانوني جديد سواء في فرنسا أو في الدول العربية، بتحديد العراقيل والمشاكل ووضع حلول لها. وكشفت عن المسئولية الجنائية المباشرة لنظام الذكاء الاصطناعي والنظرية الشخصية القانونية الالكترونية أو الافتراضية. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، تبين عدم وجود قواعد دولية موحدة أو جهود تشريعية وطنية جلية تحكم المسئولية المدنية أو الجنائية. وأكدت التوصيات على ضرورة الإسراع بالاعتراف التشريعي بما يتم إنفاذه من معاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة المعاملات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.