ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التمكين السياسي للمرأة خلال خم...>الوصف

التمكين السياسي للمرأة خلال خمسين عام

العنوان بلغة أخرى: Political Empowerment of Women during Fifty Years
المصدر: السكان : بحوث ودراسات
الناشر: الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء
المؤلف الرئيسي: محمد، أميرة عطوه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مصطفى، إيمان فوزي (م. مشارك) , سعد، أحلام محمد (م. مشارك) , محمد، نورا عبدالخالق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع102
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 170 - 191
رقم MD: 1318483
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المرأة المصرية | التمكين السياسي | المناصب القيادية | حقوق الإنسان | التعديلات الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: يتضح من العرض السابق أن المشاركة السياسية للنساء تحتاج ليس فقط لتمكين اقتصادي واجتماع، ولكن إلى رؤية متكاملة تهدف إلى إزالة كافة العوائق المجتمعية والمؤسسية التي تضع النساء في مرتبة أدنى، من أجل التغلب على الأشكال المختلفة لعدم المساواة وضمان تكافؤ الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفيما يلي عرض لمخلص الدراسة والتوصيات لتحقيق هذه الرؤية المتكاملة. 1- ملخص الدراسة: أوضحت الدراسات المتعاقبة والقوانين المختلفة توجه المشرع نحو تأسيس مواد دستورية وقانونية من شأنها تفعيل تمكين المرأة في الحياة العامة عموما والعمل السياسي بشكل خاص. وتمثل ذلك على سبيل المثال في نص المادة 11 من دستور ٢٠١٤ على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وأيضا نص المادة ١٨٠ الذي يعني بنظام الإدارة المحلية أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن ٣٥ وربع العدد للمرأة. كما تكررت الإشارة إلى المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومادتيه الأولى والثانية، وأيضا وقعت مصر على بعض الاتفاقيات التي تأتى ضمن إطار عالمي لدعم المرأة وتمكينها مثل (اتفاقية السيداو) المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وانعكس هذا التوجه على تفعيل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية. كما مثلت المرأة في برلمان ٢٠٢١ بنحو ١٦٢ عضوا (14 سيدة بنظام التعيين، ١٤٨ سيدة بنظام الانتخاب) بنسبة 27% من مجلس النواب وأيضا تم تخصيص ما لا يقل عن ١٠% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة في مجلس الشيوخ من (300) عضوا، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٥) مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٥) مقعدا سبع نساء على الأقل. كما أظهرت الدولة اهتمامها بتكوين ما يسمى بالرائدات الريفيات للقيام بالتوعية المجتمعية بغرض النهوض بالأسرة عموما، وبالمرأة بشكل خاص. 2- التوصيات: ١- ضرورة تحديث قوانين الأسرة والتشريعات التي تتعلق بحقوق المرأة في الميراث والملكية، وزيادة تواجد المرأة وتمثيلها في المؤسسات المختلفة عن طريق صياغة قانون خاص بالمساواة وإصلاح قانون الانتخابات وتطبيق هذه القوانين بفاعلية. ولضمان نجاح نظام الكوتا، لابد من اختيار النساء للمناصب المختلفة على أساس الكفاءة والقدرة على التمثيل. ٢- بناء الهياكل المؤسسية اللازمة لتطبيق السياسات القومية الخاصة بالمساواة النوعية مثل المجلس القومي للمرأة، ودعم هذه المؤسسات بالموارد المالية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها بفاعلية. ٣- رفع كفاءة النساء من خلال التعليم واكتساب المهارات مثل مهارات تحقيق التوازن بين العمل والأسرة ومهارات إدارة الوقت من أجل أن تجد المرأة الوقت اللازم للمشاركة في العمل العام. ٤- زيادة التوعية السياسية والمدنية والتوعية بالقوانين التي تمس حياة المرأة وإدارة الموارد وتنظيم الأسرة، ودعم المؤسسات الإعلامية من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية عن المرأة وتسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة. 5- دعم كل المؤسسات الوطنية والمحلية بخبراء في التحليل النوعي Gender Analysis وتعزيز القدرات في مجال التحليل المستجيب للنوع الاجتماعي بشكل يخدم التخطيط والتمويل والتطبيق والمتابعة للسياسات بشكل يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المساواة النوعية.

From the previous view that the political participation of women need not only to enable economic and social, but to an integrated vision aimed at removing all societal and institutional barriers that put women in a ranked lower, in order to overcome the various forms of inequality and ensuring equal opportunities in political, economic and social fields and in Following is a summary of the study and recommendations to achieve this integrated vision. Summary: Successive studies and various laws have shown the legislator's orientation towards establishing constitutional and legal articles that would activate the empowerment of women in public life in general and in political work in particular. This was represented, for example, in the text of Article 11 of the 2014 Constitution that the state guarantees the achievement of equality between men and women in all civil, political, economic, social and cultural rights in accordance with the provisions of the Constitution, as well as the text of Article 180, which means that the local administration system allocates a quarter of the seats to young people under the age of 35 and a quarter of the number for women. The reference was repeated to equality in rights between men and women in the preamble to the Declaration Universal Human Rights and its articles first and second, and also Egypt signed some agreements that come within the framework of global support and empowerment of women, such as) the Convention CEDAW (on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. This trend was reflected in activating the political, economic, and social empowerment of women, through: Launching the National Strategy for Women Empowerment 2030 in line with regional and international development goals. Women were also represented in Parliament 2021 by about 162 members (14 women by appointment system, 148 women by election system) with 27% of the House of Representatives. Also, at least 10% of the total number of seats for women in the Senate has been allocated from (300) members, and they must include Each list for which a number of (15) seats are allocated to at least three women, and every list for which a number of (35) seats is allocated must include at least seven women. The state has also shown its interest in training so-called rural pioneers to carry out community awareness for the purpose of advancing the family in general, and women in particular. Recommendations 1- The need to update family laws and legislation related to women's rights to inheritance and property and increase women's presence and representation in various institutions by drafting a law on equality, reforming the electoral law and effectively implementing these laws. To ensure the success of the quota system, women must be selected for various positions on the basis of competence and ability to be represented. 2- Building the institutional structures to implement national policies related to gender equality, such as the National Council for Women, and supporting these institutions with the financial and human resources necessary to carry out their tasks effectively. 3- Raising the efficiency of women through education and acquiring skills such as the skills of balancing work and family and time management skills, in order for women to find the time necessary to participate in public work.

4- Increasing political and civil awareness and awareness of laws affecting women's lives, managing resources and family planning, and supporting media institutions by drawing a positive mental image of women and highlighting successful women's models. 5- Supporting all national and local institutions with experts in gender analysis and enhancing capacities in the field of gender-responsive analysis in a way that serves the planning, financing, implementation and follow-up of policies in a way that makes them more capable of achieving gender equality.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.