ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جريمة القذف: دراسة وفقا للقانون الإماراتي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: السعدي، أحمد محمد راشد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsaadi, Ahmad Mohammed Rashed
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: تموز
الصفحات: 387 - 419
DOI: 10.33953/1371-000-068-018
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1318634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جريمة القذف وفقا للقانون الإماراتي. واعتمدت على المنهج المقارن، وتناولت مدى اعتبار الطعن في أعمال الموظف العام سببا لإباحة جريمة القذف من حيث مفهوم جريمة القذف وإباحة الطعن في أعمال الموظف العام، مشيرة إلى الأحكام القانونية للطعن في أعمال الموظف العام من خلال توضيح صفة الموظف العام أو من في حكمه وأعمال الوظيفة العامة، وحسن النية وإثبات الوقائع المسندة، وجاءت النتائج مؤكدة على أن جرائم القذف من الجرائم التي تسبب أضرارا بالغة للأفراد أصبحت تقع بصورة كبيرة عن طريق شبكة الإنترنت، مما أدى إلى عدم كفاية نصوص التجريم والعقاب الموجودة في السابق للحد من هذه الجرائم، واختتمت الدراسة بعرض أهم التوصيات ومنها، ضرورة إيجاد بيئة قانونية تتضمن عدة تشريعات تحدد وبشكل واضح حدود النقد المباح حتى لا يبقى هناك لبس وغموض يخضع للأهواء والأمزجة سواء من الأفراد أو المتهمين بتلك الجرائم أو ممن ينقذون القانون أو يطبقونه لا سيما في الطعن على أعمال الموظف العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2392-5418