| LEADER |
02957nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2078125 |
| 024 |
|
|
|3 10.33953/1371-000-068-018
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|9 699066
|a السعدي، أحمد محمد راشد
|e مؤلف
|g Alsaadi, Ahmad Mohammed Rashed
|
| 245 |
|
|
|a الطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جريمة القذف:
|b دراسة وفقا للقانون الإماراتي: دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|c 2022
|g تموز
|
| 300 |
|
|
|a 387 - 419
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على الطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جريمة القذف وفقا للقانون الإماراتي. واعتمدت على المنهج المقارن، وتناولت مدى اعتبار الطعن في أعمال الموظف العام سببا لإباحة جريمة القذف من حيث مفهوم جريمة القذف وإباحة الطعن في أعمال الموظف العام، مشيرة إلى الأحكام القانونية للطعن في أعمال الموظف العام من خلال توضيح صفة الموظف العام أو من في حكمه وأعمال الوظيفة العامة، وحسن النية وإثبات الوقائع المسندة، وجاءت النتائج مؤكدة على أن جرائم القذف من الجرائم التي تسبب أضرارا بالغة للأفراد أصبحت تقع بصورة كبيرة عن طريق شبكة الإنترنت، مما أدى إلى عدم كفاية نصوص التجريم والعقاب الموجودة في السابق للحد من هذه الجرائم، واختتمت الدراسة بعرض أهم التوصيات ومنها، ضرورة إيجاد بيئة قانونية تتضمن عدة تشريعات تحدد وبشكل واضح حدود النقد المباح حتى لا يبقى هناك لبس وغموض يخضع للأهواء والأمزجة سواء من الأفراد أو المتهمين بتلك الجرائم أو ممن ينقذون القانون أو يطبقونه لا سيما في الطعن على أعمال الموظف العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a القانون الإماراتي
|a الوظائف العامة
|a مواقع التواصل الاجتماعي
|a جرائم القذف
|a الموارد البشرية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 018
|e Remah Review for Research and Studies
|f Rimāḥ li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt
|l 068
|m ع68
|o 1371
|s مجلة رماح للبحوث والدراسات
|v 000
|x 2392-5418
|
| 856 |
|
|
|u 1371-000-068-018.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1318634
|d 1318634
|
