المستخلص: |
هدف هذا البحث إلى التعرف على مدى وجود الواسطة والحسوبية في القطاع العام الأردني والتعرف على أسبابها ودوافعها وتقدير تأثيرها على هيئات الإدارة العامة قبل تقديم اقتراحات عملية للحد من الواسطة والمحسوبية. ويوصي الباحث في ما يلي: 1-تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الواسطة والمحسوبية في القطاع العام الأردني. 2- تفعيل تطبيق الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي للإجراءات والعمليات والخدمات الحكومية. 3- تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات والمؤسسات وفروعها لتلاف التدخل البشري الذي يؤدي إلى حدوث الواسطة والحسوبية. 4- تعزيز مفاهيم وممارسات النزاهة والعدالة وترسيخ القيم الأخلاقية من خلال المناهج المدرسية وإدخال مناهج لنظام النزاهة الوطني أو الأنشطة اللامنهجية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
|